أنشطة الأعمال في عهد خليفة بن زايد.. الإمارات الأفضل

تواصل دولة الإمارات صدارتها للدول العربية في مجمل مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

عام 2004 كانت دولة الإمارات تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من أصل 190 اقتصاداً، كأفضل الأماكن بدءاً لأنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business"، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

ومع تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة دولة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ارتفعت الإصلاحات الاقتصادية وازدادت الحوافز لبدء أنشطة الأعمال.

• الإمارات الأولى عربيا والـ12 عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية ‪2019‬
• 4 محاور تدعم منظومة التنافسية الإماراتية للاستثمار على مستوى العالم
  

وبدأت آثار الإصلاحات الاقتصادية والحوافز التي أضافتها الإمارات على قانون الاستثمار، تؤتي ثمارها عام 2007، ليتقدم ترتيبها مركزاً واحداً إلى الترتيب التاسع عالمياً، كأفضل البلدان حول العالم في مؤشر بدء أنشطة الأعمال.

ومؤشر بدء أنشطة الأعمال هو أول وأهم مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمؤلف من 9 مؤشرات أخرى، احتلت فيها الإمارات مراتب متقدمة ومتفوقة على أكثر من 170 اقتصاداً حول العالم، وفق التقرير.

ولم تكتفِ الإمارات بتقديم حوافز في قوانين الاستثمار، بل واصلت وبتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطوير البنى التحتية والفوقية، لتسهيل بدء أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي 2010 كان تصنيف الإمارات الثامن عالمياً كأفضل البلدان في مؤشر بدء أنشطة الأعمال، مع تعزيز وجود دبي وأبوظبي كأفضل وجهات الاستثمار الإقليمية، وأكثرها تطوراً على صعيد الخدمات والبنى التحتية.

وواصلت الإمارات تقدمها في المؤشر لتحتل المرتبة السابعة عالمياً من أصل 190 اقتصاداً حول العالم عام 2012، ثم تقدمت إلى المرتبة السادسة في المؤشر نفسه منذ 2013 حتى 2016، بحسب معطيات التقرير الأممي.

وفي تقرير 2017، تقدمت الإمارات لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، وحافظت على الترتيب نفسه في المؤشر خلال تقرير 2018، وسط تحول في مكانة الإمارات، من قبلة إقليمية إلى عالمية في قطاعات الأعمال والابتكار، وتحولها إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.

وكان تقرير 2019 وتقرير 2020 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، قد أظهر أن الإمارات سجلت أفضل ترتيب لها على الإطلاق في مؤشر بدء أنشطة الأعمال، لتحتل الترتيب الثاني عالمياً.

ومنذ 7 سنوات وبالتحديد منذ نسخة تقرير 2014، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها للدول العربية في مجمل مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ومتفوقة على اقتصادات كبرى في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.