وزير طاقة الجزائر: لا تراجع عن اتفاق أوبك بوضع سقف للإنتاج

وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة نفى وجود تراجع لدى دول منظمة أوبك عن الاتفاق المبرم في بلاده لتحديد سقف إنتاج النفط.

نفى وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، وجود تراجع لدى دول منظمة أوبك عن الاتفاق المبرم في بلاده لتحديد سقف إنتاج النفط بهدف إعادة التوازن إلى السوق. 

وقال بوطرفة، في تصريح له اليوم، إنه سيتم تحديد حصص الإنتاج لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها العادي يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الجزائر قبل شهر.

وأوضح الوزير أن الاتفاق بين دول أوبك هو في تحديد سقف الإنتاج بين 21.5 و33 مليون برميل يوميا، وعلى أساس هذه الكمية ستحدد حصص كل دول منتجة من دولة المنظمة.

وبخصوص ما يثار عن تراجع دول مهمة في أوبك عن اتفاق الجزائر، صرح بوطرفة قائلا: "لا يوجد تراجع فيما يخص اتفاق الجزائر ونحن نطبق ما جاء فيه".

وأضاف أن اللجنة التقنية عالية المستوى التي نصبت عقب اتفاق الجزائر قد شرعت في العمل بناء على هذا الاتفاق، ومن ثم فإنه من غير المعقول إعادة النظر فيه".

وقد أسندت رئاسة اللجنة التقنية التي ستقوم بتوزيع الحصص كما هو معروف للجزائر، وسيكون عملها منصبا على تحديد آليات تخفيض الإنتاج لكل بلد من بلدان المنظمة وأيضا التنسيق مع البلدان خارج المنظمة لتجسيد بنود اتفاق الجزائر.

وسادت في الأسبوع الأخير مخاوف من عدم التزام أعضاء منظمة أوبك باتفاق الجزائر، خاصة من قبل الدول الكبرى في المنظمة، علما أن الاتفاق يقضي بتخفيض السعودية لإنتاجها الحالي في مقابل وضع إيران سقف لمستوى إنتاجها.

وعادت أسعار النفط في ظل هذه التوقعات إلى الانتكاس من جديد، حيث فقَد مؤشر برنت بحر الشمال في غضون 6 أيام حوالي 5 دولارات، إذ تراجع من 50.5 دولار في 30 أكتوبر الماضي إلى 45.5 دولار للبرميل في تعاملات 4 نوفمبر.

وتتخوف الجزائر وكثير من دول أوبك الصغرى من حيث مستوى الإنتاج، من فشل أوبك في تطبيق بنود اتفاق الجزائر، وهو ما سيعود عليها بخسائر فادحة في مداخيلها مما سيعمق العجز في ميزانياتها.

ويرى خبراء في سوق النفط، أن اتفاق الجزائر كان محدود التأثير على الأسعار بسبب تراجع حصة أوبك من الإنتاج العالمي وظهور لاعبين آخرين في السوق لهم تأثير قوي على توجهات الأسعار.