أمر بتوقيف محافظ نينوى الأسبق لإهداره ملايين الدولارات
هيئة النزاهة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات
أصدرت هيئة التحقيق القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، الخميس، أمرا بالقبض على المحافظ الأسبق نوفل العاكوب لإهداره المال العام.
وأوضح دائرة التحقيقات في الهيئة أن محافظ نينوى الأسبق قام بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دينار عراقي (نحو 4 ملايين و200 دولا أمريكي)، خلافاً للتعليمات والضوابط، مما أدى إلى هدر بالمال العام.
- توقيف اثنين من أعضاء البرلمان العراقي بشبهة فساد
- أوامر بتوقيف ومنع مسؤولين عراقيين من السفر بتهم فساد
تجدر الإشارة إليه أن هيئة النزاهة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات.
وتعاني مختلف المؤسسات العراقية خاصة الحكومية من تفشى الفساد بها منذ سنوات، وفق تقرير مجمع لمؤسسات دولية أبرزها البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، الأمر الذي دفع العراقيين إلى النزول للشوارع.
وتشهد العديد من المحافظات العراقية، منذ أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، احتجاجات ومظاهرات رفضا للفساد وتفشي الفقر والبطالة وتدخلات طهران، ما أودى بحياة المئات، وإصابة الآلاف حسب مؤسسات حقوقية.
ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وهو دليل على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحصل العراق على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم، إذ يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة "خالية من الفساد"، بينما تشير إلى نسب ارتفاع الفساد في الدولة التي تقل عن 50 نقطة.
