كاتب: إيران أكثر دول العالم في إعدام الأطفال
هناك علاقة بين زيادة معدل انتهاكات حقوق الإنسان وحكم المعتدلين في المكتب الرئاسي الإيراني
قال رئيس المجلس الأمريكي الدولي ماجد رفيزاده، إن إيران لا تزال تحتل المرتبة الأولى في العالم في إعدام البشر، وتليها الصين في ذلك، كما أن طهران هي أكثر دول العالم في إعدام الأطفال، موضحا أن هناك 4 مؤسسات رئيسية في إيران تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي النظام القضائي ووزارة الاستخبارات وفيلق الحرس الثوري وقواته شبه العسكرية الباسيج.
- دعم قطر وإيران للإرهاب في مرمى نيران جماعات حقوق الإنسان
- إيران تتحدى العالم: سنواصل برنامج الصواريخ الباليستية
وأوضح الدكتور الإيراني-الأمريكي رفيزاده في مقال نشرته صحيفة "عرب نيوز"، أن هناك علاقة بين زيادة معدل انتهاكات حقوق الإنسان وحكم المعتدلين في المكتب الرئاسي الإيراني، مشيرا إلى أنه كلما كان لحزب إيراني "معتدل" رئيس في الحكم، فإن سجل حقوق الإنسان في البلاد يتدهور بشكل كبير.
وأشار رفيزاده إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران عادة ما تأخذ شكل قمع الأقليات الإثنية والدينية، وفرض القيود على حرية الصحافة والتعبير والتجمع، وقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
وقال رفيزاده: إن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان يرتفع في ظل حكم رئيس "معتدل"؛ لأن المتشددين - الذين يتمتعون بالقول النهائي في سياسة إيران المحلية والخارجية - يبعثون رسالة إلى الشباب بأنه ينبغي عليهم عدم رفع توقعاتهم المتعلقة بحدوث أية تغيرات جوهرية في سياسات بلادهم.
وأوضح رفيزاده أنه بينما ينظر المجتمع الدولي – وخاصة القوى الغربية – إلى إيران من منظور الاتفاق النووي، إلا أنه يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الإثنية والدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين تجاهلا كبيرا.
وأضاف رفيزاده أن المجتمع الدولي لم يولِ اهتماما كبيرا للانتهاكات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة لحقوق الإنسان في الخارج، مثل سوريا والعراق، من خلال مشاركات فيلق الحرس الثوري الإيراني وفرعه "فيلق القدس"، والذي تكمن مهامهم في العمل في الدول الأجنبية من أجل تصدير المبادئ الإيرانية.
وقال رفيزاده إن إيران تشارك عبر تقديم المساعدة العسكرية أو المالية أو الاستشارية أو الاستخباراتية في الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الأسد والميليشيات الشيعية في أنحاء المنطقة.
ويرى رفيزاده أنه يجب أن تكون سياسة الحكومات الغربية الإيرانية متعددة الأبعاد، مع إعطاء وزن متساو للعديد من العناصر، بما في ذلك التزام إيران بحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية ألا تُعامل حقوق الإنسان بمثابة قضية أدنى مقارنة بالاتفاق النووي.
وأوضح رفيزاده أنه واحدة من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة طموحات إيران الإقليمية وسياساتها التدخلية هي الضغط على طهران بشأن سجلها الضعيف في حقوق الإنسان، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال فرادى الدول والتحالفات والأمم المتحدة.
وأشار رفيزاده إلى أن تلك المؤسسات الإيرانية التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران والخارج، بما في ذلك الحرس الثوري، هي المؤسسات نفسها التي تسعى لتحقيق طموحات نووية وتنتهك قرار الأمم المتحدة 2231 بشأن أنشطة الصواريخ الباليستية.
وقال رفيزاده إنه إذا كانت بعض الحكومات غير مستعدة لفرض العقوبات على إيران بشأن أنشطتها الخاصة بالصواريخ الباليستية بقولهم: إن القوانين والسجلات ضبابية في هذه المنطقة، فيمكنهم الضغط على إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتم رفيزاده مقاله بالقول إنه لا يوجد أية ضبابية أو غموض عندما يتعلق الأمر بسجلات حقوق الإنسان الإيرانية المروعة في الداخل والخارج، والقوانين والسجلات في هذا الشأن واضحة وضوح الشمس في كبد السماء.
