باكستان تمدد عمل المحاكم العسكرية لمنع الإرهاب
مجلس الشيوخ الباكستاني قرر التمديد عامين لقانون باكستاني منتهي الصلاحية يسمح للمحاكم العسكرية السرية بمحاكمة مدنيين بتهم الإرهاب
قرر مجلس الشيوخ الباكستاني، الثلاثاء، التمديد عامين لقانون باكستاني منتهي الصلاحية يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بتهم الإرهاب.
وانتهت صلاحية القانون، في يناير/كانون الثاني الماضي، بمحاكمات أدت إلى تنفيذ حكم الإعدام في 12 شخصا والحكم على 149 آخرين بالإعدام.
وستعود هذه المحاكم إلى العمل مرة أخرى فور توقيع الرئيس الباكستاني مأمون حسين مشروع قانون يمدد فترة هذه المهام.
وانتقدت اللجنة الدولية للمحلفين هذه الخطوة.
وقال مدير اللجنة في آسيا، سام ظريفي، إن "القلق الواسع بشأن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا في البلاد أدى على ما يبدو إلى عكس المتوقع، إلى إستراتيجية خاطئة لمكافحة الإرهاب تضعف حكم القانون والنضال من أجل العدالة".
وأضاف "يجب على باكستان رفض هذه الإستراتيجية التي ستأتي بنتائج عكسية، وبدلا من ذلك تعزيز العملية القضائية وتطبيق القانون بما ينسجم مع القانون المحلي والالتزامات الدولية".
وتشكلت المحاكم العسكرية بموجب تعديل دستوري بعد هجوم شنه متطرفون في يناير/كانون الأول 2014 كان الأكثر دموية في البلاد عندما هاجم مسلحون مدرسة في بيشاور شمال غرب البلاد وقتلوا أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال.
واعتبرت هذه المحاكم إجراء "استثنائيا" قصير المدى وضع لإتاحة الوقت للحكومة لإصلاح النظام القضائي الجنائي.
والشهر الماضي قتل 130 شخصا في موجة عنف نفذها مسلحون في أنحاء باكستان.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان الإرهابية مسؤوليتهما عن هذه الهجمات التي أضعفت التفاؤل الذي تلا المكاسب الكبيرة التي حققتها البلاد في حربها ضد التمرد على مدى نحو 15 عاما.
aXA6IDE4LjIyNi4yNDguODgg
جزيرة ام اند امز
