قطر.. دعم زائف لفلسطين يعمق حدة الانقسام
قطر كانت تقدم أموالا لحركة حماس دون مرورها على المنظمات الدولية والإغاثية هناك لتقوية وجودها في قطاع غزة.
دفعت التداعيات السياسية والاقتصادية التي تشهدها قطر جراء أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أبواقها الإعلامية لاستغلال ما يجري في مدينة القدس المحتلة للتباهي بما تقدمه للفلسطينيين.
إلا أن الدعم الذي تباهى به إعلام قطر كان دليلا على أن النظام حاول الاستثمار سياسيا على حساب القضية الفلسطينية.
وتقف مدينة "الأمير حمد بن خليفة آل ثاني"، الواقعة في قطاع غزة، كنصاب يؤرخ لأسوء استثمار سياسي اقترفته قطر بحق القضية الفلسطينية.
المدينة، التي كانت جزءا مما عدته الدوحة دعما للقطاع المحاصر، تقف شاهدا على طريقة أمراء قطر لشراء الولاءات وتعميق الانقسام للحفاظ على دور في الإقليم.
وليست المدينة وحدها الشاهد على الدعم المشبوه، فملايين الدولارات التي دخلت قطاع غزة دون المرور على منظمات إغاثية دولية كانت دليلا على أن هذه الأموال لها فائدة أخرى بعيدة عن حجة الإعمار التي اتخذته الدوحة ذريعة لتقوية فصيل على حساب الحكومة الشرعية.
دعم أم استثمار سياسي
وبالمقارنة بين مواقف الدول التي تقدم دعم مادي لفلسطين وموقف قطر نجد أن أموال الدوحة دخلت بطرق مشبوهة وغير شرعية.
فالدول العربية والأوروبية، التي تقدم مساعدات لفلسطين، حرصت على دخول هذه الأموال عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو عن طريق هيئات معترف به دوليا لمعرفة مسار هذه الأموال.
ولكن قطر كانت تقدم أموالها بشكل مباشر دون وساطة لضمان وصولها لحركة حماس التي انقطع عنها التمويل فور انقلابها على الشرعية في قطاع غزة.
دعم قطر المشبوه لحماس
وسعت قطر، قبل ذلك، إلى فك العزلة عن الحركة فدعمتها في انتخابات يناير/كانون الثاني 2006 التشريعية، وقدمت لها عقب سيطرتها على القطاع عام 2007 تمويلا قدّر بـ30 مليون دولار شهريا.
وامتد حجم تمويل قطر لحماس لحملة علاقات عامة لإعطاء قادة الحركة الشرعية، وفي مقدمتهم إسماعيل هنية، الذي استقبل بالدوحة عام 2006، في أول زيارة له خارج الأراضي الفلسطينية.
ثم كان لقطر دور في دعم حماس على الانقلاب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، حتى جاءت تصريحات أمير قطر التي اعتبر فيها حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن الحكومة ستقدم كل الدعم الذي تحتاجه الحركة.
