هيئة الأسرى الفلسطينية: 6 آلاف معتقل بسجون الاحتلال الإسرائيلي

هيئة شؤون الأسرى تقول إن من بين المعتقلين 250 طفلا و54 امرأة و27 صحفيا و8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، السبت، أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 6 آلاف معتقل، إضافة إلى 23 معتقلا عربيا من الأردن وسوريا. 

• الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة بينهم 4 صحفيين
• استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيما للاجئين بالضفة

وقالت الهيئة -في تقريرها السنوي لعام 2018- إن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل، مضيفة أن من بين هؤلاء المعتقلين 250 طفلا و54 امرأة و27 صحفيا و8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبحسب التقرير فإن 450 من المعتقلين يخضعون للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحسب الهيئة فإن 87% من مجموع المعتقلين الفلسطينيين هم من الضفة الغربية، وقرابة 8% من مدينة القدس، و5% من قطاع غزة. 

وأشار بيان الهيئة إلى أن من بين المعتقلين 48 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، ومنهم 27 معتقلا مسجونون قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 1993. 

وطالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين خاصة الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي قبل اتفاقية أوسلو. 

ورغم أن حكومة الاحتلال تطالب السلطة الفلسطينية بتجميد صرف رواتب للأسري شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تلك الرواتب لن تتوقف.

وكانت هيئة الأسرى والمحررين أصدرت، السبت، تقريرا سنويا لعام 2018، رصدت فيه أعداد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأبرز الانتهاكات بحقهم خلال هذا العام.

وقال التقرير إن عام 2018 شهد هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنت ماكينة الاحتلال حربا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها. 

وقالت إن عام 2018 شهد كذلك تغولا إسرائيليا أكبر على حقوق الأسرى، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقا بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت أن من "أبرز هذه القوانين: منع رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى".