فلسطين تؤكد استخفاف نتنياهو بالإجماع الدولي الرافض للضم

نتنياهو تعهد بأن تعمل حكومته على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومواجهة المحكمة الجنائية الدولية

اعتبرت السلطة الفلسطينية، الأحد، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية ومكافحة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب ضد الفلسطينية بأنه استخفاف بالإجماع الدولي الرافض للضم.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في تصريح تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إنها "تدين بأشد العبارات المواقف الاستعمارية العنصرية التي اطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا اليوم خلال جلسة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن نتنياهو كرر في تصريحاته مواقفه وتهديداته بـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها، في إشارة إلى وعوده السابقة بضم الاغوار وشمال البحر الميت، مدعيا ان هذه الخطوة (لن تبعد السلام بل ستقربه)، في تلاعب عنجهي بالكلمات وتضليل علني للمجتمع الدولي".

وقالت: "كما تدين الوزارة الهجوم الذي شنه نتنياهو ضد الجنائية الدولية والاتهامات الباطلة التي يحاول تسويقها للتأثير على اجراءات وتدابير المحكمة الجارية باتجاه فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".

• الكنيست يمنح الثقة للحكومة الأكبر في تاريخ إسرائيل
• اشتية يحذر إسرائيل: الضم يضعنا أمام مرحلة جديدة
  

ماذا قال نتنياهو؟

كان نتنياهو تعهد في تصريحه أمام الكنيست بضم أجزاء من الضفة الغربية وقال: "هذه الأراضي هي مناطق ولادة ونشأة الأمة اليهودية وحان أوان فرض القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل باهر من تاريخ الصهيونية."

وأضاف نتنياهو " كما سنكافح ضد محاولات المحكمة الدولية في لاهاي، والتي ازدادت وتيرتها جدا مؤخرا، بما يخص توجيه الاتهامات إلى جنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وكذلك إلى دولة إسرائيل بارتكابها "الجريمة الفظيعة" من إقامة رياض أطفال في بلدة (مستوطنة)غيلو".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، الأحد، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأغلبية 73 مقابل معارضة 46 نائبا.

مواقف استعمارية توسعية

وفي هذا الصدد فقد رأت وزارة الخارجية الفلسطينية في التصريح الذي تلقته "العين الإخبارية" إن" تكرار نتنياهو لهذه المواقف الاستعمارية التوسعية يعتبر تأكيداً جديداً على معاداته الايدولوجية للسلام، وان الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياسته الاستعمارية يشجع دولة الاحتلال على مواصلة تغولها على شعبنا وارضه وحقوقه".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على إن: "استخفاف نتنياهو بردود الفعل الدولية الواضحة والمعلنة برفض ضم اية أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واستهتاره بالاجماع الدولي الحاصل على رفض اية عمليات ضم لضفة الغربية، يتطلب موقفاً دولياً حازماً لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن تهديداتها من خلال التلويح بجملة عقوبات رادعة في وجها".

وأعلنت أنها: "تواصل العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لتوجهات نتنياهو، وتجري سلسلة اتصالات مع جميع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها، وتواصل بعث رسائل لوزارات خارجية الدول كافة، خاصة دول الاتحاد الأوربي، ولأطراف الرباعية الدولية، تشرح فيها مخاطر وابعاد وتداعيات اقدام دولة الاحتلال على خطوة الضم، وتأثيراتها الكارثية على فرص تحقيق السلام، وتطالب فيها ايضاً بتحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة".