الفلسطيني أبوثريا يعود إلى الواجهة بعد إغلاق التحقيق في قتله
إغلاق الاحتلال الإسرائيلي ملف استشهاد المواطن إبراهيم نايف أبوثريا، دون إجراء أية ملاحقة قضائية، يعيد القضية إلى الواجهة مرة أخرى
عادت قضية الفلسطيني المقعد إبراهيم أبوثريا الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية عام 2017 للواجهة بعد إغلاق النيابة الإسرائيلية ملفه دون إجراء أي ملاحقة قضائية.
واستشهد أبوثريا -وهو مبتور الساقين بالكامل جراء إصابة سابقة برصاص الاحتلال- بعد إصابته في رأسه برصاص قناص إسرائيلي، خلال مشاركة في مظاهرات نصرة القدس، قرب السور الحديدي بين قطاع غزة وإسرائيل في 15 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف استشهاد المواطن إبراهيم نايف أبوثريا، دون إجراء أية ملاحقة قضائية.
وذكر مكتب الناطق باسم قوات الاحتلال أن الشرطة العسكرية حققت مع الجنود والقادة الذين شاهدوا الحادث وفحصوا مقاطع فيديو توثقها، لكنهم لم يعثروا على أدلة على مقتل أبوثريا بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي عليه مباشرة.
غير أن المركز الحقوقي المستقل أكد في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن أبوثريا، وهو مبتور الساقين ويسير على كرسي متحرك، أصيب بشكل مباشر في رأسه أثناء مشاركته في مسيرة سلمية، وكان يبعد حوالي 30 مترًا من الشريط الحدودي، في مكان مرئي تمامًا لجنود الاحتلال.
وأضاف أنه "لم يكن يشكل أي خطر على الجنود، كما أن إصابته في جبينه تشير إلى أنه جرى قنصه بشكل مقصود من جنود الاحتلال، ودون وجود أي خطر على حياتهم في ظل المظاهرة التي تقوم على الهتافات والرشق بالحجارة وإشعال الإطارات، ما يؤكد أن الاحتلال استخدم قوة نارية مميتة وغير متناسبة ضد المدنيين العزل".
وتستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية (مسيرات العودة وكسر الحصار)، المستمرة منذ 30 مارس 2018، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث قتلت (206) فلسطينيين، وأصابت نحو (12500) آخرين، في ظروف مشابهة لمقتل أبوثريا.
وبُترت ساقا أبوثريا خلال غارة على قطاع غزة عام 2008، لكنه طارد محتليه في كل مسيرة ومظاهرة، بهامة تممها العلم الفلسطيني الذي لم يُسقطه إلا مروياً بدمه، ويتحول إلى أيقونة جديدة في سجل النضال الفلسطيني.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنه كان تقدم بشكوى جنائية تتعلق بمقتل أبوثريا، وقدم أدلة مهمة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.
ورأى المركز أن إغلاق ملف التحقيق في قضية أبوثريا يشكل دليلاً على طريقة دولة الاحتلال في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، ويدلل على انتهاكاتها المنظمة لالتزاماتها القانونية الدولية، كما يشكل تنكراً للقانون الدولي، لم يكن ليستمر لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل.
وشدد على أن هذه الحادثة، كحالة رمزية، تؤكد بشكل قاطع السجل الأسود للنظام القضائي الإسرائيلي في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، وهو ما تم توثيقه في آلاف الحالات الأخرى.
وفي هذا السياق، لا يزال آلاف الضحايا جراء ثلاث عمليات عسكرية حربية شنتها إسرائيل على قطاع غزة في غضون ست سنوات، ينتظرون العدالة والإنصاف، في ضوء تنكر إسرائيل لحقوقهم.
وقال: "في ظل الإنكار الممنهج للعدالة أمام القضاء الإسرائيلي، الذي يوفر بشكل منظم الغطاء لانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبرز الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال ممارسة مبدأ الولاية القضائية الدولية، رغم العقبات الجمة التي تواجه منظومة العدالة الدولية".
aXA6IDE4LjE4OS4xNDMuMSA= جزيرة ام اند امز
