غضب فلسطيني لاختيار إسرائيلية ضمن "حكماء فيسبوك"

منظّمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ تؤكد أن بالمور ستعمل على "تقليص مساحة حرية التعبير عن الرأي، والتضييق على حقوق الإنسان"

استنكرت منظّمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، الخميس، اختيار إيمي بالمور، المديرة العامّة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيليّة، لعضوية هيئة حكماء شركة "فيسبوك" الأمريكية. 

وحذرت المنظمات في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، من أثر الدور الذي ستستمرّ بالمور في لعبه على "تقليص مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، وكذلك على الدفاع عن حقوق الإنسان".

وقالت: "في حين أنّ هناك أهميّة لتنوّع أعضاء مجلس الإشراف، هناك أهميّة بالمقدار ذاته لأن يكون الأعضاء أشخاصًا داعمين لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم."

وذكّر البيان، أن "وزارة القضاء الإسرائيليّة، بتوجيه من إيمي بالمور، التمست لفيسبوك من أجل مراقبة الخطاب الشرعيّ للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين، لمجرّد اعتبار هذا الخطاب غير مرغوب به سياسيًا".

• البرلمان المصري: تعيين كرمان بـ"فيسبوك" يستفز الملايين
• صحيفة ألمانية: تعيين كرمان بـ"فيسبوك" اختراق إخواني

وشددت المنظمات الفلسطينية على أن "هذا الموقف يناقض معايير القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتوصيات التي نشرها المقرّر الخاص في الأمم المتّحدة حول الترويج والدفاع عن الحق في حريّة الرأي والتعبير".

وأضاف أنه "يناقض أيضا توصيات خبراء الحقوق الرقميّة الذين يقرّون بأنّ الرقابة يجب أن تكون نادرة ومبرّرة، وذلك لحماية حريّة التعبير".

ورأت أن تعيين إيمي بالمور يثير مخاوف بأنّ فيسبوك فشلت في أخذ توصيات منظّمات المجتمع المدنيّ الناشطين والخبراء العالميّين حول حريّة التعبير بعين الاعتبار وبما فيه الكفاية.

وحذرت من احتمالية أن يؤدّي "مجلس الإشراف في فيسبوك" بالتحديد إلى زيادة التقييدات على حريّة التعبير عبر الإنترنت، وإلى تقويض أصوات المجتمعات الفلسطينيّة والعربيّة والمسلمة.

يذكر أنه خلال فترة عمل بالمور في وزارة القضاء الإسرائيليّة (2014-2019)، أقامت الوزارة وحدة السايبر الإسرائيليّة، أو وحدة إحالة الإنترنت، والتي استهدفت عن قصد عشرات آلاف المحتويات الفلسطينيّة وأدّت إلى إزالتها.

كما فرضت تقييدات بالغة على حريّة التعبير عبر الإنترنت، وخصوصًا فيما يتعلّق بفلسطين، ممّا أثّر بشكلٍ غير متكافئ على المجتمعات العربيّة والمسلمة في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان.

وحسب مركز "عدالة" ومنظّمات مجتمع مدنيّ أخرى؛ فإن "وحدة السايبر الإسرائيليّة بنفسها تقوم بإصدار أوامر لمزوّدي الإعلام الاجتماعيّ بطريقة غير قانونيّة لتراقب فعليًّا المحتوى في مواقعها".

وحسب البيان؛ فإنه في عام 2017، وبعد مرور عامين على إقامة وحدة السايبر، طرأ ارتفاع بنسبة 500 بالمئة على إزالة المحتوى.

وفي عام 2018، أي عام واحد قبل انتهاء مدّة عمل بالمور كمديرة عامّة، تمّ توثيق 14,285 حالة إزالة محتوى.

في نفس الوقت، أظهر بحث حول التحريض على الكراهيّة العرقيّة ضدّ الفلسطينيّين عبر الإنترنت أنّ خلال العام 2018 تمّ نشر منشور تحريضيّ باللّغة العبريّة موجّه ضدّ الفلسطينيّين كلّ 66 ثانية، بينما لم يتم التعبير عن أيّ رغبة لمكافحة ظاهرة المحتوى التحريضيّ ضد الفلسطينيّين العرب.

بالإضافة إلى ذلك، وكما هو موثّق في تقرير الشفافيّة في فيسبوك، طرأ منذ عام 2016 ارتفاعا بعدد طلبات الحكومة الإسرائيليّة للحصول على بيانات، والتي وصل عددها حتّى الآن إلى 700 طلب، وتمّ تقديم 50% منها ضمن فئة "طلبات طارئة"، وأنّها لم تكن ذات صلة بإجراءات قانونيّة.

وقع على البيان، ائتلاف الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، ومجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة، وشبكة المنظّمات الأهليّة الفلسطينيّة.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، قائمة تضم 20 شخصا من أصل 40 سيشغلون عضوية هيئة الحكماء التي تتولى الإشراف على المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي.

ولم تكن بالمور الوحيدة بالقائمة التي أثار اختيارها غضب شعبي، بل كان إلى جوارها توكل كرمان الناشطة اليمنية، المعروفة بانتمائها وولائها لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يبث الكراهية والفتن.

وكانت كرمان أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمني الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، والتي فازت بها بالمناصفة في العام ذاته.

وبواسطة الأموال القطرية التي تلقتها لدعم ساحات الاعتصام، تمكنت كرمان من تكوين إمبراطورية خاصة بها في الخارج، تاركة أحلام الشباب اليمنيين تتبخر بحرب وفوضى ما زالت متصاعدة.