السلطة الفلسطينية تشدد قيود كورونا مع تزايد المصابين
إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1862 حالة من بينها 620 تعافت من الفيروس فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
قررت السلطة الفلسطينية، السبت، تشديد القيود في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات في مسعى منها للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد المصابين خلال الأسبوعين الماضيين.
جاء القرار خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع قادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمدينة رام الله.
وأعلنت رئاسة الوزراء في تصريح تلقته "العين الإخبارية" في ختام اللقاء أنه تقرر" منع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء".
وأوصى الاجتماع بأن يتم اغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة اغلاقا تاما، داعيا إلى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كافة الإجراءات.
وقرر الاجتماع إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات"، وأصدر تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار كورونا.
وعمم الاجتماع على كافة المواطنين والموظفين العموميين وأفراد المؤسسة الأمنية بضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية.
إلى ذلك فقد دعا الاجتماع فلسطينيي الداخل إلى الامتناع عن زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة لمدة أسبوع.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة".
ولفتت في تصريح تلقته "العين الإخبارية" إلى وجود 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وذكرت الوزيرة الفلسطينية أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1862 حالة من بينها 620 تعافت من الفيروس فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
وأشارت الكيلة إلى أنه بذلك بلغ عدد الحالات النشطة 1237 إصابة.
وكانت إصابات فيروس كورونا انحسرت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين في الأراضي الفلسطينية قبل أن تعود للارتفاع بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين.
وسجلت محافظة الخليل في جنوبي الضفة الغربية أعلى حالات الإصابة بالفيروس.
