مركز حقوقي فلسطيني يجيب على 10 أسئلة حول "مسيرة العودة"
تقرير المركز الفلسطيني الحقوقي ينسجم مع استخلاص تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في مظاهرات غزة.
عبر 10 تساؤلات قدم مركز حقوقي فلسطيني مستقل، رؤية شاملة لواقع مسيرات العودة وكسر الحصار بعد عام من انطلاقها.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن تحقيقاته لم تسجل أي مظهرٍ عسكريٍ تخلل أي موقع من المواقع الخمسة المخصصة للتظاهر منذ بداية المسيرات.
- مليونية غزة.. حشود الفلسطينيين تجدد عهد "العودة" وتسعى لكسر الحصار
- 4 شهداء و316 مصابا حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال ضد مسيرات غزة
وأشار إلى أن التقرير ينسجم مع استخلاص تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في تظاهرات غزة، بأن التظاهرات كانت "مدنيةً بطبيعتها وذات أهدافٍ سياسيةٍ واضحة، وأنها – رغم بعض أعمال العنف البارزة- لم تشكل حملةً قتالية أو عسكرية".
فيما يلي أبرز الإجابات على التساؤلات التي استعرضتها الورقة:
1- لماذا يتظاهر الفلسطينيون في قطاع غزة؟
أوضحت الورقة أن التظاهرات التي انطلقت في 30 مارس 2018 مواكبة لـ"يوم الأرض"، تطالب بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة من إسرائيل لما يناهز عقداً من الزمان.
وتعتبر المسيرات –وفق التقرير- في أعين الكثير من الفلسطينيين بقطاع غزة ملجأ للتعبير عن غضبهم بسبب الوضع الاقتصادي والإنساني المتهالك، الذي كان نتاجاً للحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة الممتد لاثني عشر عاماً.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن غزة قد تصبح مكاناً غير صالح للحياة بقدوم عام 2020.
2- أين يتظاهر الفلسطينيون خلال مسيرات العودة الكبرى؟
تتمركز التظاهرات في 5 مواقع تظاهر رئيسية ممتدة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث تم نصب خيام التظاهر على مسافة تراوحت بين 700 إلى 1000 متر غرب السياج الفاصل.
وابتداءً من أغسطس لذات العام، نُظِمت مظاهرات أسبوعية على شاطئ زيكيم شمالي غزة.
3- هل المظاهرات مدنية وسلمية بطبيعتها؟
خلصت تحقيقات المركز الحقوقي إلى أن المظاهرات على مدار العام كانت مدنية بطبيعتها، وشارك فيها مجموعات مختلفة من المجتمع ومتنوعة من حيث السن والانتماء بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.
وتضمنت المظاهرات نشاطات ثقافية وفلوكلورية، إلى جانب تضمنها في بعض الأحيان حرق بعض الإطارات وقيام مجموعات من الشباب برمي الحجارة دون تشكيل أية خطر على قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4- ما موقف إسرائيل تجاه مسيرة العودة السلمية؟
تزعم إسرائيل أن التظاهرات ليست عفويةً وليست سلميةً على الإطلاق، وإنما اضطرابات عامة وعنيفة تدار من قبل حماس والمجموعات العسكرية الأخرى في غزة، لذلك قررت إسرائيل - وقبيل بداية المظاهرات - نشر 100 قناص على طول السياج الأمني مع قطاع غزة، وصدرت الأوامر بفتح النار على أي شخص يحاول اجتياز السياج.
5- ما الإطار القانوني المطبق على المتظاهرين وفقاً للقانون الدولي؟
يفرض القانون الدولي على قوات الاحتلال الإسرائيلية ألا تلجأ إلى استخدام القوة المميتة إلا في مواجهة خطر واضح ووشيك للحياة كملاذٍ أخير لدفع هذا التهديد.
ودلالة الخطر "الوشيك" تنصرف إلى كونه مسألة ثوانٍ وليس ساعاتٍ وفقاً لما قررته لجنة التحقيق الأممية المستقلة، إضافةً إلى أنه من الواجب على موظفي إنفاذ القانون "تقليل الأضرار والإصابات واحترام حياة الإنسان والحفاظ عليها"، وذلك في الأحوال التي يكون فيها اللجوء إلى القوة ضرورياً.
6- ما هي أبرز الانتهاكات المرتكبة من الاحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين؟
رصد التقرير عدة انتهاكات تقترفها قوات الاحتلال، أولها انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في حرية التعبير والتجمع، وكذلك استخدام القوة والأسلحة النارية ضد المتظاهرين.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 201 مدني منهم 43 طفلاً و8 أشخاص ذوي إعاقة وامرأتان وصحفيان و4 مسعفين، وهي جرائم ترقى إلى جريمة القتل العمد التي تشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب، وفق المركز الحقوقي.
كما أن ارتفاع عدد الإصابات والإعاقات يشي بنية متعمدة للجيش الإسرائيلي لإحداث إصابات مؤثرة مدى الحياة، وهو ما قد يرقى إلى تعمد إحداث معاناة شديدة أو إصابة بالغة بصحة الجسد، أي جريمة حرب، وفق التقرير.
ورصد التقرير رفض الاحتلال منح المتظاهرين الذين تعرضوا لإصاباتٍ تصاريح خروج للوصول إلى المستشفيات خارج القطاع بدعوى مشاركتهم في الأعمال العدائية المنظمة من قبل حماس.
7- هل أقدم الاحتلال على فتح أي تحقيقات جنائية بصدد هذه الانتهاكات؟
لم يقم الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيقات جنائية سوى في 5 حالات، منها 4 تحقيقات بصدد مقتل أطفال.
ومؤخراً أفاد مسؤولون إسرائيليون بفتح تحقيقات جنائية في مقتل 11 فلسطينياً على حدود قطاع غزة العام الماضي.
8- هل يستطيع الضحايا أو أقربائهم اللجوء للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بالتعويض؟
تنص القوانين الإسرائيلية أن المقيمين في الأراضي التي تم الإعلان أنها "معادية"، كقطاع غزة الذي تم إسباغ صفة "الإقليم المعادي" عليه من إسرائيل عام 2007، ليس لهم الحق في مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الأضرار المدنية بغض النظر عن الظروف وشدة الإصابات والأضرار المدعاة.
9- ماذا كانت ردة فعل المجتمع الدولي تجاه مسيرة العودة الكبرى؟
بتاريخ 18 مايو 2018 أنشئت لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة بقرار مجلس حقوق الإنسان بهدف التحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية المشتبه بارتكابها خلال مسيرات العودة الكبرى.
وعرضت اللجنة نتائج تحقيقها وتوصياتها على مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأربعين والذي قد تبنى هذا التقرير يوم الجمعة الموافق 22 مارس الماضي.
وذهبت اللجنة إلى وجود أساسٍ معقول للاعتقاد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مخالفاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن بعضاً من هذه الانتهاكات قد يرتقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يفرض على إسرائيل واجب التحقيق في ظروفها فوراً.
10- ماذا بعد؟
مسيرات العودة الكبرى لا تزال مستمرةً، ولذلك فإن هناك قلقاً جاداً من أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ستعاود مرةً أخرى اللجوء للقوة المميتة بشكل مفرط وغير قانوني لقمع المتظاهرين الفلسطينيين، وعليها أن تتوقف عن ذلك انسجاما مع القانون الدولي.
