عائلات فلسطينية تخشى هدم منازلها في القدس

حمادة حمادة رئيس لجنة الدفاع عن منازل وادي الحمص يقول إن الخميس هو اليوم الأخير في المهلة الممنوحة للسكان من أجل الهدم الذاتي للمنازل.

تخشى عشرات العائلات الفلسطينية من هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازلها في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، بعد انتهاء مهلة حددها الاحتلال لهدم منازلهم.

• بعثات أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن تهويد القدس
• الصلاة.. سلاح الفلسطينيين ضد هدم الاحتلال لمنازلهم 

وقال حمادة حمادة، رئيس لجنة الدفاع عن منازل وادي الحمص، في تصريحات صحفية: "الخميس هو اليوم الأخير في المهلة الممنوحة للسكان من أجل الهدم الذاتي للمنازل، وبالتالي فإن هناك مخاوف من أن تتم عمليات الهدم في أي يوم بدءاً من الجمعة".

ويقع حي صور باهر، الذي يبلغ تعداد سكانه 24 ألف نسمة جنوب شرق القدس.

وفي الثامن عشر من يونيو/حزيران، أرسلت سلطات الاحتلال "إخطاراً بنية الهدم" إلى السكان منحتهم بموجبه مهلة تصل إلى 30 يوماً وتنقضي في يوم 18 يوليو/تموز.

ويطول القرار 10 بنايات مأهولة أو قيد الإنشاء، وتتألف من 70 شقة وتنفيذه يلحق أضراراً بأكثر من 350 شخصاً.

وقرار الاحتلال جاء بعد أسبوع من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 11 يونيو/حزيران، استئنافاً قدمه السكان عام 2017، طالبوا فيه بإلغاء أمر عسكري إسرائيلي صدر في 2011 ويحظر أعمال البناء في منطقة يتراوح مداها من 100 إلى 300 متر على كلا جانبي جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في بلدة صور باهر عام 2005.

ويتألف جدار الفصل في منطقة صور باهر من أسيجة، ونظام مراقبة إلكتروني وطريق للدوريات، وليس من السور الإسمنتي الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، والذي يتألف من الجدار المحيط بمعظم أنحاء القدس الشرقية.

ويخشى السكان من تزايد خطر هدم على نحو 100 بناية شُيدت بعد صدور يمنع البناء فيما تسمى "المنطقة العازلة".

وتقع غالبية المنازل في مناطق مصنفة "أ" الواقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة والمنطقة "ب" الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، وبناية واحدة تقع في المنطقة التي ضمتها إسرائيل بعد الاحتلال في عام 1967. 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) "منذ عام 2009، هدمت السلطات الإسرائيلية 69 مبنى في صور باهر، أو أجبرت أصحابها على هدمها، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، وكان 46 مبنى من هذه المباني منازل مأهولة أو قيد الإنشاء، وأسفر هدمها عن تهجير 30 أسرة، وبالإجمال، فقد هُجِّر نحو 400 شخص أو لحقت بهم أضرار أخرى بفعل عمليات الهدم، وكان نصف هؤلاء من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأضاف في تقرير أرسله لـ"العين الإخبارية": "قد تفاقمت الصعوبات التي يواجهها السكان الفلسطينيون في تشييد منازلهم منذ عام 2011 بعد أن أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً. ويشمل هذا الأمر المنطقتين (أ) و(ب)، حتى لو كانت الرخص المطلوبة صادرة من السلطة الفلسطينية".

وتابع "وتضم المنطقة العازلة ما يزيد على 200 بناية، من بينها نحو 100 بناية شُيدت بعد صدور الأمر العسكري في عام 2011".

وقد قضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في عام 2004، أن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط بها، تخالف الالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي.