مركز فلسطيني يرفض الزج به بديلا للسلطة في أزمة المرضى
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعلن وقف جميع خدماته القانونية للمرضى، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاته
رفضت منظمة حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، الزج باسمها بديلا عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى، وروج لها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.
وأعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، وقف جميع خدماته القانونية للمرضى، "وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه"، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاته.
وشدد المركز رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور.
ويأتي هذا الموقف بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة والاحتلال من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وأدان المركز الحقوقي "بأشد العبارات ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً".
وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية.
وعلى الفور، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال بدعم من إدارة دونالد ترامب لما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية.
وبناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وفي قطاع غزة، وتم وقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.
وأشار المركز إلى أنه على مدى أكثر من 15 عاماً يقدم خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة "إنقاذ حياة" ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع.
وخلال الأسبوعين الأخيرين استقبل المركز العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي في القدس المحتلة.
ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.