القطاع الخاص بغزة يدعو لإنهاء الانقسام ويشيد بدور بمصر

علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين يقول لـ"العين الإخبارية": "هذا صرخة ونداء لحماس وفتح بالاستجابة إلى جهود مصر".

أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة، السبت، نداء لإنهاء الانقسام الفلسطيني، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى عقد اجتماعها القادم في قطاع غزة، مع توفير الأمن الكامل لها، وتسهيل مهمة تسلمها جميع المهام المنوطة بها، بما في ذلك وزارة الداخلية. 

وشدد المجلس، في بيان تلاه ناهض عيد عضو المجلس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع بمقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، على ضرورة التوحيد الفوري لجميع القوانين والأنظمة ودمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة.

• وفد فتح يزور القاهرة وورقة مقاربات مصرية بشأن المصالحة
• عباس زكي لـ"العين الإخبارية": الفرصة مواتية لإنجاز المصالحة الفلسطينية

وأشاد بالدور المصري الذي وصفه بـ"الكبير"، داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة السيادية في مصر إلى الاستمرار في جهودهم الجبارة لتحقيق المصالحة بأسرع وقت ممكن.

وناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الاستجابة إلى هذا النداء، والإعلان عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

ويأتي النداء بالتزامن مع الحراك المصري الجديد لإحياء المصالحة الفلسطينية، عبر اجتماعات منفردة بين المخابرات المصرية وحركتي فتح وحماس بالقاهرة.

وطالب المجلس التنسيقي الحكومة بصياغة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة، لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص العمل في المحافظات الجنوبية، والعمل على دمج الكادر الوظيفي حسب اتفاق أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتسديد الحكومة رواتب الموظفين كاملة في محافظات غزة حسب الاتفاق.

ودعا الحكومة إلى تولي مسؤولية إعداد تجديد التشريعات على جميع المستويات، والتجهيز لانتخابات البلديات بعد 3 أشهر، ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما طالب الحكومة بمعالجة جميع المشكلات العالقة مع الجانب الإسرائيلي، بما فيها حرية حركة السلع والأفراد، أسوة بالمحافظات الشمالية، وإلغاء آلية (GRM) العقيمة التي استنزفت مقدرات القطاع الخاص دون رحمة.

ونوه بضرورة تشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدول العربية، لإنهاء الملفات الخلافية كافة، وإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر، بما في ذلك ملف الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي، وتشكيل لجنة وطنية تضم القطاع الخاص والشخصيات الوطنية والتنظيمات الفلسطينية لرعاية الحوارات اللازمة.

ولفت إلى ضرورة عقد اجتماع وطني شامل لصياغة الخطط والاستراتيجيات اللازمة، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، وأهمها مواجهة ما يسمى صفقة القرن.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، لـ"العين الإخبارية": "هذا صرخة ونداء لحماس وفتح بالاستجابة الفورية إلى الجهود المصرية للمصالحة لإنقاذ الوضع الفلسطيني".

وأشار إلى أن القطاع الخاص في عام 2018 لم يعد قادرا على الاحتمال، وبات هناك حاجة إلى إنجاز المصالحة والشروع في دعم القطاع الخاص، عبر تعويض المصانع التي دمرها الاحتلال في الحروب السابقة.

بدوره، شدد نبيل أبومعيلق رجل الأعمال وعضو المجلس، على أن المصالحة هي المنقذ للوضع الإنساني المدمر في غزة.

وقال أبو معيلق لـ"العين الإخبارية": "رسالتنا للمتحاورين في القاهرة إنجاح هذه الجولة، لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة".

يشار إلى أن وفدا قياديا من حركة فتح يتوجه، غدا الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث في ملف المصالحة الفلسطينية.

بينما بدأ وفد من حركة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي، الخميس الماضي، اجتماعات في مقر جهاز المخابرات المصرية بمصر تستمر لـ3 أيام مع مسؤولي الملف الفلسطيني في الجهاز، للبحث في سبل تذليل العقبات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ووفق مصدر مطلع على أجواء المباحثات، فإنه من غير المؤكد حتى الآن إن كان سيعقد لقاء مشترك بين وفدي حماس وفتح في هذه الجولة، مستدركا أن جهودا تبذل لذلك وقد تتحقق.

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق لتطبيق المصالحة بين حماس وفتح في أكتوبر/تشرين الأول 2017، غير أنه اصطدم باختلاف فهم الجانبين لآليات التنفيذ وتمكين الحكومة ودورها في غزة، وهو ما يؤمل بتجاوزه في هذه المرحلة.

aXA6IDE4LjExNi44NS4yMDQg

جزيرة ام اند امز