قلق أمريكي من استيلاء إسرائيل على أجزاء بالضفة الغربية

وزارة الخارجية الأمريكية تجدد قلقها تجاه مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ومخاوفها من "ضم أجزاء بالضفة".

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا عن قلقها من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بشرعية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه "مضر جدا بآفاق حل الدولتين".

وكان النواب الإسرائيليون وافقوا، الاثنين، مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف إلى تشريع نحو 4 آلاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على أملاك خاصة فلسطينية. 

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. 

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. 

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، الثلاثاء، إن "تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين.. ونشعر بالقلق أيضا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات الإسرائيلية بأنه سيكون الخطوة الأولى لضم أجزاء من الضفة الغربية". 

وأعرب تونر عن القلق الأمريكي العميق من أن يصبح ذلك المشروع قانونا، قائلا: "نأمل ألا يصبح قانونا ونأمل بالتأكيد في إدخال تغييرات وتعديلات عليه".

ومشروع القانون الذي يحتاج ليصبح قانونا إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجري أولها الأربعاء على الأرجح.