بؤر إسرائيل الاستيطانية تنتظر ترامب!

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أعرب عن اعتقاده أنه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي.

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عن اعتقاده أنه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى حين تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ليبرمان في مؤتمر عقد مساء الجمعة في واشنطن، وبث مكتبه مقطع فيديو منه.

وردا على سؤال حول التصويت الذي قد يطرح في قراءة أولى الأسبوع المقبل، أجاب ليبرمان "أعتقد أنه سيكون من الأفضل بكثير تأجيل هذا التشريع والخطوات حتى 20 يناير/كانون الثاني المقبل"، موعد تسلم الرئيس المنتخب ترامب منصبه رسميا.

وقال: "اقتراحي هو انتظار الإدارة الجديدة، وبلورة سياسة جديدة مع الإدارة الأمريكية".

وسارع سياسيون إسرائيليون من اليمين إلى استغلال فوز ترامب، حتى أن بعضهم دعا إلى التخلي عن حل الدولتين مع الفلسطينيين، الذي شكل أساسا للتفاوض طوال سنوات.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في قراءة أولية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية، ويفترض التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.

ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو، إذ يضفي مزيدا من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن، وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.

ويرفض مسؤولون في اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام إذا كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة.

ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية.

وأكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن إقرار القانون سيؤدي الى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية، مع إثر رجعي ونحو 4000 وحدة استيطانية.