سياسة
قانونيون لـ"العين": إسرائيل تخالف القانون الدولي بشرعنة الاستيطان
قانونيون فلسطينيون يحذرون من تمرير مشروع قانون إسرائيلي يعمل على شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة
حذر قانونيون فلسطينيون من تمرير مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي سيعمل على شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرين أن ذلك يخالف ويتناقض كلياً مع القانون الدولي ومكوناته، ويسعى لتصفية أي حلول سلمية للقضية الفلسطينية، كما يقضي على أي أفق لحل الدولتين.وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الأربعاء الماضي، بالقراءة الأولى على قانون لشرعنة الاستيطان المقام على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، حيث يتوجب على الكنيست المصادقة عليه بثلاث قراءات، قبل أن تقرّه المحكمة العليا كي يصبح قانوناً.
وسيضفي القانون الجديد -حال إقراره- شرعية للاحتلال من خلال نقل الملكية لتلك الأراضي من أصحابها الفلسطينيين المقيمين في الخارج إلى حكومة الاحتلال ومن ثم الحكومة بدورها تحولها لأماكن خاضعة لخطط التوسع الاستيطاني.
- واشنطن والاستيطان .. إدانة تفتح تساؤلات عن توجهات إدارة ترامب الجديدة
- واشنطن تدين مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة البؤر الاستيطانية
- سفير فلسطين لمجلس الأمن: صمتكم وسّع الاستيطان 4 مرات
وأضاف في تصريحاته لبوابة "العين" أن إسرائيل تسعى جاهدة لتدمير عملية السلام من خلال فرض واقع جديد من خلال سنّها لقوانين ترسخ ذلك، وتضرب بها كافة الأعراف والمواثيق الدولية، موضحا أنها تستفيد أيضا من الوضع العربي والفلسطيني المشتت، كون القضية الفلسطينية لم تعد الأولى عربيًّا، علاوة على الانقسام الفلسطيني.
وحذر "الوليد" من خطورة سن مثل هذه القوانين التي تهدف من خلالها إسرائيل لأمور أبعد من ذلك، بفضّها أي أفق لحل الدولتين، إلى جانب ترسيخ يهودية الدولة وتهويد القدس.
وأكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، عدم قانونية مشروع شرعنة الاستيطان، لأنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصا مع المبدأ الذي يقول إن الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي لنقل السيادة على الإقليم المحتل، كما أنه يتناقض مع نص اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 49 الفقرة 6، والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل جزءا من سكانها لأرض تحتلها.
وأضاف في تصريحاته لبوابة "العين" أن مشروع هذا القانون يتناقض أيضا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن خصوصا قرار 465 لسنة 1980، والذي طالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات وتعويض السكان المتضررين، إلى جانب نظام روما لسنة 1998، الذي اعتبر الاستيطان بمثابة جريمة حرب.
وأشار "عيسى" إلى أن الاستيطان يتناقض أيضا مع الوجود المؤقت لسلطات الاحتلال، ويتناقض كذلك مع اتفاقية أوسلو التي طالبت إسرائيل بالتوقف عن التوسع الاستيطاني لحين حل القضايا الأساسية العالقة بين الطرفين، محذرا من تمرير قانون الاستيطان الجديد الذي سيعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية، وشرعنة الاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.
واتفق المحامي والناشط الحقوقي، كارم نشوان، مع سابقيه فيما ذهبا إليه، معتبرا أن الاستيطان يشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار في تصريحاته لبوابة "العين" أن سن مثل هذه القوانين من الكنيست، لا يعطيه المشروعية التي تتغنّى بها إسرائيل والتي لا تهدف من خلالها سوى لشرعنة جرائم الاحتلال الذي يستهدف الكل الفلسطيني ولا يستثني البشر أو الحجر أو الأرض.
وكرر "نشوان" التحذير من خطورة مثل هذه القوانين، والتي تهدف لتصفية أي أفق للخيار السلمي والحل العادل للقضية الفلسطينية. aXA6IDMuMTQ5LjI5Ljk4IA== جزيرة ام اند امز
