شعبة الاستيطان .. ذراع إسرائيلي "رسمي" لالتهام الأرض الفلسطينية

خبراء ومسؤولون فلسطينيون يرون في قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل صلاحياتها الاستيطانية لصالح "شعبة الاستيطان" توجهًا خطيرًا للتوسع في الاستيطان، والتهرب من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي.

رأى خبراء ومسؤولون فلسطينيون في قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل صلاحياتها الاستيطانية لصالح "شعبة الاستيطان" توجهًا خطيرًا للتوسع في الاستيطان، والتهرب من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي.

وحذر محمد نزال مستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (الحكومية)، في حديثه لـ"بوابة العين" بأن أثر هذا القرار سينعكس في الأراضي الفلسطينية توترا وتصعيدا أشد من الحالي؛ لأن هذه الشعبة ستزيد من دعم مجموعات المستوطنين للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وإقامة بؤر استيطانية بشكل غير شرعي وفق "القانون الإسرائيلي"، علاوةً على تمويل مظاهرات وفعاليات المستوطنين وغيرها من الأنشطة التي يعرفها القانون الإسرائيلي على أنها غير شرعية.

وقررت حكومة بنيامين نتنياهو في اجتماعها الأخير (الأحد)، إعادة تفعيل "شعبة الاستيطان" في الهستدروت الصهيوني العالمي، ومنحها كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني.

عربدة وسرية

وأصدرت حكومة نتنياهو مئات قرارات الاستيطان الذي تضاعف في عهدها عدة مرات، وبات اليوم في الضفة الغربية والقدس 255 مستوطنة و163 بؤرة استيطانية يقطن فيها 610 آلاف مستوطن، يمارسون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب نزال، فإن الفرق بين عمل الشعبة وعمل وزارات الحكومة أن الأخيرة تستند إلى إجراءات تعدها قانونية، بينما تقوم تلك الشعبة بالاستيلاء بطرق العربدة والإجراءات السرية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة بعد هذا القرار تصاعدا للاستيطان والأعمال العدوانية من المستوطنين بشكل يوتر الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وتعد "شعبة الاستيطان"، وفق القانون الذي أقرته الكنيست عام 2015، ذراعا استيطانية رسمية للحكومة الإسرائيلية في كل مكان في أرض إسرائيل، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مناورة وتهرب

ويرى الدكتور خالي معالي، الخبير في شؤون الاستيطان، أن هذا التوجه محاولة من نتنياهو للمناورة والتهرب من الضغط الدولي المتزايد لوقف الاستيطان عبر نقل الصلاحيات لصندوق الاستيطان الذي يتمتع بسرية في عمله ولديه حرية كبيرة في مجال الاستيطان خارج القرار الرسمي الحكومي للاحتلال.

وأضاف معالي في حديثه لـ"بوابة العين" أن القرار محاولة من نتنياهو للتهرب من الانتقادات والضغوط الداخلية من الأحزاب الإسرائيلية في المكاشفة والمساءلة ومعرفة الميزانيات الحقيقية للاستيطان.

وبحسب قرار الحكومة الإسرائيلية، فإن شعبة الاستيطان ستكون مسؤولة عن (دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات استيطانية سكنية جديدة، بما فيها شق طرق وإقامة بنى تحتية، وتنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم، وبناء وحدات سكنية جديدة)، وهذا يعني أن "شعبة الاستيطان"، ليست ذراعا منفذا وإنما مخططا ومبادرا في غالبية الأحيان.

تحول نوعي

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من خطورة القرار، منبهة إلى أن هذا التحول الإسرائيلي النوعي الخطير، يأتي في الوقت الذي أدرك فيه المجتمع الدولي مخاطر الاستيطان على كامل العملية السياسية وإمكانية حل الدولتين، ويمثل ردا إسرائيليا رسميا على حالة القلق الدولية، ما يستدعي رداً دولياً بنفس القوة والمستوى وفي إطار معاكس.