سفير فلسطين لمجلس الأمن: صمتكم وسّع الاستيطان 4 مرات

رياض منصور قال إن إسرائيل بأنشطتها الاستيطانية تقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية وتكرس حل الدولة الواحدة

طالب الفلسطينيون، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته" وإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والذي يعتبره المجتمع الدولي بأسره غير شرعي.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل بأنشطتها الاستيطانية تقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية، وتكرس "حل الدولة الواحدة"، وهي دولة نظام الفصل العنصري.

وأضاف أن "الدعوات الدولية لإنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية والجرائم بحق الفلسطينيين يجب أن تساندها إجراءات صارمة وحسية لإرغام إسرائيل على الانصياع للقانون".

وندد السفير الفلسطيني بحالة "الشلل" التي يعاني منها مجلس الأمن، معتبرا أنه "خلال هذه السنوات من صمت المجلس تضاعف الاستيطان الإسرائيلي 4 أضعاف".

وأكد منصور أنه "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك ويصدر بسرعة قرارا"، مضيفا: "ندعو المجلس إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية وإحياء آفاق السلام".

وشدد المندوب الفلسطيني على أنه "إذا واصلت إسرائيل انتهاك القوانين الدولية يجب أن تكون هناك عواقب".

بدوره ندد منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: "أجدد التأكيد مرة أخرى على موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن المستوطنات هي غير شرعية في نظر القوانين الدولية وتضر بحل الدولتين".

في المقابل خلت مداخلة سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمام مجلس الأمن من أي إشارة إلى الاستيطان، وركز عوضا عن ذلك متهماً وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها بـما أسماه "التحيز العميق الجذور" و"النشاط المعادي لإسرائيل" ولا سيما ما حصل مؤخرا في اليونسكو بشأن القدس. 

وزعم أن "الأحكام المسبقة المناهضة لإسرائيل هي ممنهجة ومنتشرة في كل وكالات وأجهزة الأمم المتحدة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) تبنت، الثلاثاء، قرارا حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني ورفضته دولة الاحتلال الإسرائيلي معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.