في الذكرى 71 للنكبة.. فلسطينيون يقفون 71 ثانية صمتًا
بالتزامن دوت صافرات الإنذار في العديد من المدن الفلسطينية في تمام منتصف النهار مع انطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة.
وقف فلسطينيون في الأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء، 71 ثانية صمتًا مع انطلاق مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 71 للنكبة.
ومصطلح "النكبة" يطلق على عملية تهجير فلسطينيين من أراضيهم عام 1948 على يد عصابات الاحتلال، ويحيونها في 15 مايو/أيار من كل عام.
وبالتزامن، دوت صافرات الإنذار في العديد من المدن الفلسطينية في تمام منتصف النهار مع انطلاق فعاليات ميدانية وثقافية وسياسية واسعة لإحياء ذكرى النكبة.
وشارك آلاف الفلسطينيين في المسيرة المركزية التي انطلقت من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية باتجاه مركز المدينة.
وارتدى العديد من المشاركين في المسيرة القمصان السوداء ورفعوا الرايات السودان فيما حمل عدد آخر لافتات تحمل أسماء مئات القرى الفلسطينية التي تم تهجيرها وهدمها في العام 1948.
وحمل بعض الفلسطينيين المفاتيح القديمة في إشارة إلى تمسكهم بالعودة لأراضيهم وممتلكاتهم التي تم تهجيرهم منها في العام 1948.
وشارك في المسيرة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، والعديد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل ووزراء فلسطينيون.
وشهدت العديد من المدن والقرى الفلسطينية فعاليات ثقافية وسياسية لإحياء ذكرى النكبة.. ففي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، تجمع المئات من الفلسطينيين الذين حملوا اللافتات التي تؤكد على حق العودة.
وتم تنظيم وقفات ومسيرات مشابهة في مدن بيت لحم وقلقيلية والعديد من القرى والمدن الفلسطينية.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إن "ذكرى النكبة لهذا العام تترافق كذلك مع تسريبات لخطط ومقترحات (صفقة القرن الأمريكية) تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبشكل خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وإلغاء وكالة الأونروا الشاهدة على مأساة اللاجئين.
وأكد المجلس الوطني على" التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".
كما شدد على عدم القبول بأي شكل بتحويل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، وتسويغ مكاسب عدوانه واحتلاله وإجراءاته، التي تتناقض مع مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بهذا الخصوص".
