سجل للبصمة الوراثية.. برلمان مصر يواجه الإرهاب

نائب برلماني دعا لتأسيس سجل مدني للبصمة الوراثية لسرعة الكشف عن الجناة في جرائم الإرهاب

في اليوم التالي لتفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن هوية منفذ التفجير، ليثير بعض أهل الشر تساؤلا حول الآلية التي قادت الأمن لاكتشاف الجاني بهذه السرعة.

مثيرو السؤال كانوا يرغبون في التشكيك بصحة المعلومات التي أعلنها الرئيس، قبل أن تعلن جهات التحقيق عن الآلية التي قادتها لهذا الكشف السريع، وهي البصمة الوراثية.

ووفق ما أعلنته جهات التحقيق، فإنه تم تحديد هوية الجاني بعد تجميع أشلائه، ومن ثم التأكد من صحة المعلومات بعد مطابقة البصمة الوراثية له، مع بصمة أحد أشقائه.

هذا الإنجاز الأمني، دفع تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى التساؤل، ولماذا لا يكون لدينا قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية لكل من يتهم في جرائم الإرهاب، لاسيما أن مفجر كنيسة البطرسية، سبق اتهامه في قضايا أخرى، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

ويرى الشهاوي في مقترح تقدم به إلى اللجنة للمطالبة بتأسيس هذه القاعدة، أن وجود البصمة الوراثية لكل من يتهم بقضايا الإرهاب، سيساعد أجهزة الأمن على الوصول إلى الجناة، سواء ارتكب هذا الشخص الجرم الإرهابي حال إطلاق سراحه، لعدم كفاية الأدلة، كما حدث في حالة مفجر كنيسة البطرسية ، أو أحد من أسرته.

واقترح الشهاوي أن تكون تلك القاعدة بحوذة مصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، مؤكدا ضرورة الإسراع بتنفيذها، لأن وحدات شبيهة بأكثر من دولة من بينها الصين وروسيا، أسهمت في الكشف عن مرتكبي عدد كبير من الجرائم الإرهابية والجنائية.

توسعة الفكرة

ومن جانبها تعاملت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بحماس شديد مع مقترح أحد أعضائها، وقال اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة في تصريحات خاصة لـ"العين"، إنه " تم مناقشته وينتظر تحويله قريبا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب".

وأبدى كدواني تحمسه للفكرة، مقترحا توسيعها بأن يتم أخذ عينة من كل مواطن يقوم باستخراج بطاقة هوية لتسجيل بصمته الواثية، وكذلك عند تسجيل المواليد الجدد.

وأضاف: "هذا سيسهم في تشكيل القاعدة بشكل أسرع، على غرار ما حدث في عدد من دول العالم، التي لديها وحدات مماثلة تسهم في سرعة الكشف عن الجرائم الجنائية والإرهابية".

ويؤيد الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، واستشاري الطب الشرعي، ما ذهب إليه الرأي السابق، من ضرورة توسيع قاعدة بيانات البصمة الوراثية لتشمل جميع المصريين، إضافة إلى الوافدين من الخارج من المقيمين في مصر من 5 إلى 10 سنوات.

واقترح فودة -في تصريحات خاصة لبوابة "العين"- أن يتم أخذ عينات DNA من المتقدمين للتجنيد والمتقدمين في كليات الشرطة والكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وكذلك من المساجين داخل السجون، كخطوة أولى لتأسيس القاعدة.

ويرى فودة، أن تتولى مؤسسة رئاسة الجمهوية مباشرة إدارة تلك القاعدة، لتكون بمثابة سجل مدني للبصمات الواثية وتساعد هيئات الطب الشرعي وإدرات البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية في تأدية مهام عملها.

ورغم هذا الحماس لإنشاء القاعدة، فإن ذلك لم يمنع كبير الأطباء الشرعيين السابق من الاعتراف بأن أبرز المشكلات التي قد تواجه تأسيسها هو التكلفة العالية، مضيفا: "يمكن التغلب على هذه المشكلة بوضع جدول زمني لتنفيذها".

تأخرنا كثيرا 

ومع الاعتراف بإشكالية التكلفة في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية، يصف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، هذا التوجه بـ"الملح جدا".

وقال نور الدين: "كان يجب تأسيس تلك القاعدة منذ سنوات لأنها تسهم في تحديد هوية الأشخاص والكشف عن الجرائم المختلفة والجثث المجهولة".

وكشف نور الدين عن أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية لديها قاعدة للبصمات الوراثية، لكنها ليست ضخمة، مضيفا: "الميزة التي يقدمها هذا التوجه أنه يسعى لتأسيس قاعدة أكبر حجما".