نائبان لـ"العين الإخبارية": غلق المواقع المتطرفة واجب على مصر
مطالب برلمانية بحجب وغلق الوسائل الإعلامية الداعية للتعصب والتطرف كجزء من الحرب الشاملة على الإرهاب.
بدأ برلمانيون مصريون حملة تستهدف غلق وحجب وسائل إعلامية متطرفة، قائلين إن من واجب السلطات تفعيل قوانين وسن أخرى للتصدي لمنصات مثيرة للفتنة، وتدعو لتقويض أركان الدولة.
وقال البرلماني محمد أبو حامد، لـ"العين الإخبارية" إن "قوانين مكافحة الإرهاب والمهام المرتبطة بالهيئة الوطنية للإعلام تحدثتا عن حالات يجوز فيها للدولة اتخاذ إجراءات ضد صحف أو مواقع إلكترونية أو برامج تلفزيونية، من ضمنها إغلاق وحجب هذه الوسائل إذا ارتكبت عدة أمور؛ في مقدمتها التحريض ضد الدولة أو نشر أفكار متعلقة بالتكفير أو التطرف أو دعم الإرهاب".
- البرلمان المصري يلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين بالقانون الجديد
- مصر.. مساع بالبرلمان لحصار جرائم "الإرهاب الإلكتروني"
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، إلى أن قيادات تيارات مثل الإخوان أو الجماعة الإسلامية متورطين بصورة مباشرة في جرائم إرهابية لا تكتفي بالتحريض فقط، وإنما تشمل أيضا التنفيذ والتمويل، "ومن الغريب أن يكون هناك مواقع تابعة لهذه التيارات مستمرة في التحريض ضد الدولة ونشر أفكار متطرفة تمهد لاستقطاب الشباب للجماعات الإرهابية وألا يتم إغلاقها".
وأوضح أبو حامد أنه طبقا للقانون والدستور، من واجب الدولة من خلال الإجراءات الدستورية، أن تواجه المواقع الإلكترونية أو المنصات الإعلامية التابعة لهذه الجماعات بنص قوانين متعددة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب والمعايير الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرا.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه بالفعل تم حجب بعض المواقع لنشرها شائعات وأكاذيب، بإجراءات دستورية معروفة طبقا للدستور والقانون المصري، موضحا أن مكافحة وغلق المواقع التابعة لتيارات تنشر أفكارا متطرفة هو نوع من المكافحة الفكرية للإرهاب، ويجب على الدولة اتخاذ هذه القرارات حماية للشباب والمصريين عموما.
ومنذ يونيو/حزيران 2013، تعيش مصر حكومة وشعبا حربا مستمرة حتى الآن ضد الإرهاب والتطرف والتعصب، مستخدمة كل الوسائل المتاحة للقضاء على الممارسات الإرهابية الصادرة عن الجماعات المتطرفة، بما في ذلك شن حرب ضد الوسائل الإعلامية المحرضة ضد الدولة عبر حجبها وإغلاقها ومنع إصدار التراخيص لها.
من جانبه، قال النائب البرلماني عمر حمروش في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه تقدم بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، وفي انتظار الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته لخروجه إلى النور.
وأشار أمين لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إلى أن ما دفعه لتقديم مثل هذا المشروع أنه مؤخرا أصبح هناك من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية وشخصية، وبالتالي هناك فتاوى كثيرة عبر وسائل الإعلام صادرة عن غير المتخصصين تدعو إلى الفتنة وتثير البلبلة في المجتمع المصري، وهناك من يترك رأي الجمهور ويذهب إلى الرأي الشاذ ويرجحه.
وأوضح حمروش أن هذه المواقع الإلكترونية في كثير من برامجها تدعو إلى التشدد والتعصب وعدم قبول الآخر "وجميع هذه الأمور يتنزه عنها الشرع الحنيف، وبالتالي لابد من وضع ضابط لهذا الأمر"، مضيفا أن هذا الضابط هو الترحيب بناشري الفكر الوسطي وفرض عقاب رادع على من يخرج عبر وسائله الفتاوى التي تدعو إلى التعصب وعدم قبول الآخر.
ويُعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة الرسمية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها، وهو أيضا معني بتلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أي تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف.
وفي هذا الإطار، علق الأمين العام للمجلس أحمد سليم، في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، على عدم منح التراخيص للمواقع الداعية للتطرف بقوله إن الدولة تتحفظ على ممتلكات الإخوان والجماعات الداعية للتطرف "فمن باب أولى ألا نقوم بالترخيص لمثل هذه المواقع".
aXA6IDMuMTQyLjE5NC4xNTkg جزيرة ام اند امز
