برلماني: نظام أردوغان ينفق أموال الجيش لشراء السيارات الفارهة لرجاله
معارض تركي يكشف أن نظام أردوغان يجمع 3.6 مليار ليرة في 2014 من بدل أداء الخدمة الوطنية، ليشتري بها سيارات فارهة لرجاله.
كشف معارض تركي، الخميس، عن قيام نظام رجب طيب أردوغان باستغلال الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة عام 2014 من بدل أداء الخدمة الوطنية، لشراء سيارات فارهة لرجاله في المؤسسات الحكومية المختلفة بدلا من تخصيصها لأسر الشهداء والمعاقين والمحتاجين وقدامى المحاربين.
وقال عاكف حمزة تشبي، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول، إن نظام أردوغان جمع 3.6 مليار ليرة (610 ملايين دولار) عام 2014 من بدل أداء الخدمة الوطنية، اشترى بها سيارات فارهة لرجاله في مواقع مختلفة بعدد من المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها.
وأضاف تشبي، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 724"، أنه قدم طلبات إحاطة واستجوابات للوزراء المعنيين بالبرلمان، لكنه لم يتلقَ ردًا حول الأمر حتى هذه اللحظة، على حد قوله.
ووفقا للقانون التركي يتم تخفيض الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب مقابل المال، حيث يتعين على جميع الشباب الذكور الذين يتجاوز عمرهم 18 عاما الخدمة 12 شهرا في صفوف الجيش، بينما إذا دفع الشباب المطلوب للتجنيد 15 ألف ليرة (2500 دولار تقريبًا) يمكنه تخفيض مدة الخدمة إلى 21 يوما فقط.
وعن السؤال الذي طرحه تشبي في استجواباته، قال إنه "تم جمع 2.1 مليار ليرة (356 مليون دولار) في عام 2011 من مقابل أداء الخدمة العسكرية، كان يتعين تخصيصها لأسر الشهداء والمعاقين والمحتاجين وقدامى المحاربين فهل فعلتم هذا؟".
وتابع في ذات السياق قائلا: "وفي عام 2014 تم جمع 3.6 مليار ليرة من نفس البند، استغلها نظام أردوغان في شراء سيارات فارهة، في حين أن التشريعات تنص على ضرورة تخصيص هذه المبالغ لصندوق دعم الصناعات الدفاعية".
ولفت البرلماني التركي المعارض إلى أن "حقيقة الجهة التي أنفقت فيها هذه الأموال، وهي شراء السيارات الفارهة، كشف عنها تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة الذي شدد على أن إنفاق هذه الأموال بهذه الطريقة مخالف للوائح والقوانين".
وفي ختام تصريحاته طرح المعارض التركي سؤالًا في ذات السياق قال فيه: "هل الأموال التي سيتم جنيها مستقبلا بنفس الطريقة ستخصص لشراء سيارات فارهة جديدة؟".
جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان، وكان آخرها نهبه، بحسب تقرير أعده برلماني تركي، نحو 66 مليون دولار من صندوق تأمين البطالة، خلال أبريل/نيسان الماضي.
وفي مارس/آذار الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، وكشف عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات وغيرها من المؤسسات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في الجهات الحكومية المختلفة، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
وإلى جانب هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد المنتمين للمعارضة لبعض البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.
الفساد لم يقتصر على هذا الحد، بل تجلى كذلك في أشكال مختلفة من الإسراف والبذخ مبالغ فيها بوقت تشهد فيه تركيا أوضاعًا اقتصادية متردية.
وبينما يطالب أردوغان ورجاله من جهة الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، يعيشون هم وذووهم حياة أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس أردوغان.
وكشفت بيانات الميزانية التركية، يوم 19 مايو/أيار الماضي، عن إنفاقه 10.114 مليون ليرة (نحو 1.6 مليون دولار) على حدائق القصر الصيفي الذي تجري أعمال إنشائه عند خليج أوكلوك بمنطقة غوك أوفا التابعة لمدينة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت المعارضة التركية ميرال أكشينار زعيمة حزب "الخير" عن أن الحكومة تقوم باستيراد نظام تدفئة من الخارج، من أجل أشجار النخيل الموجودة في قصر أردوغان الجديد.
وأبدى أتراك دهشتهم من التناقض بين بذخ أردوغان ودعوات الحكومة للتقشف؛ لمواجهة تقلبات صرف الليرة.
وفي وقت سابق، أظهر تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي (حكومي) أن النفقات اليومية للقصر الرئاسي بلغت في (2017) 1.8 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار.
aXA6IDE4LjIyNS45Mi42MCA= جزيرة ام اند امز
