خيار السلام وجلب الأمل للمنطقة

على كل من الإمارات والبحرين عدم الالتفات إلى أصوات النشاز وعدم الالتفات للمثبطين والمتربصين، من الذين أظهروا رفضهم المبتور للمعاهدة.

حال الوطن العربي حاليا يوضح أن معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تمثل بارقة أمل وخطوة إيجابية لحل القضية الفلسطينية بعيدًا عن السلوكيات الطفولية، والشعارات الشعبوية، والانتقادات المؤدلجة بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، فمن مؤشراتها الرسائل الواضحة لمستقبل العلاقة بإسرائيل مستقبلا، وأن القضية الفلسطينية لم تستفد طوال تاريخها من الحلول السابقة ومن بينها مقاطعة إسرائيل، ولم تحقق المردود الإيجابي اللازم؛ لذا تأتي معاهدات السلام كمسار صحيح سلكته الإمارات والبحرين، عقب ما وصف بـ"الفشل التاريخي" في معالجة القضية، وأن مسار السلام القادم يحمل حلولا جديدة ورؤى أكثر واقعية نحو تحقيق تسوية أفضل للقضية الفلسطينية، وبقرارها الشجاع والتاريخي، عملت الإمارات على وقف ضم إسرائيل أراض فلسطينية، بما يعني إنقاذ الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين الذين كانوا معرضين للطرد، إضافة إلى إنهاء سنوات من الجمود، وإبقاء الأمل على إقامة دولة فلسطينية، وبثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من تحركات بلا جدوى .

لا شك أن معاهدة السلام‬ هي خطوة جريئة من قيادات شجاعة تؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، ونظرتهما الثاقبة تعكس رؤى قياداتها الرشيدة، وسيدرك العالم أجمع من خلال هذه المعاهدة، أنهما يقدمان سلاما يؤشر إلى بزوغ فجر شرق أوسط جديد، من خلال استخدام أدوات جديدة تخاطب الأجيال الناشئة بلغة السلام ، وهي ‏بداية لكتابة تاريخ جديد للمنطقة، وفتح لأبواب الأمل والازدهار للشعوب.‬‬

على كل من الإمارات والبحرين عدم الالتفات إلى أصوات النشاز وعدم الالتفات للمثبطين والمتربصين، من الذين أظهروا رفضهم المبتور للمعاهدة، لاسيما أنهم الأكثر استفادة وارتباطا بإسرائيل منذ سنوات طويلة سواء كان ذلك خفية أو علنا، وكانوا جزءا من الانقسام الفلسطيني وذوبان الأرض، ففي الوقت الذي كانت فيه الحاجة لا تدعو لوجود علاقات مع إسرائيل، كانت تركيا وقطر تصران على بناء علاقات سرية وعلنية مشبوهة، رافضة الإجماع العربي والإسلامي، وحين أصبح السلام وتوطيده مطلبا وحاجة ملحة للشعوب، نجدهما يقفان ضد هذا الاتفاق وضد هذه العلاقات، التي تعني لهم خسارة مدوية للخدمات الإسرائيلية والدعم الأمريكي، وقد يصل إلى التجاهل لعدم الأهمية، فالمصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية تقتضي نحو التفكير في تنوع العلاقات واستبدال التفكير والعلاقات الأحادية القديمة، وهو ما يفسر الغضب التركي القطري مع بقية المتاجرين بالقضية للاتجاه نحو التأليب والتشويه والشوشرة، لاسيما وأن المعاهدة والتوافق مع إسرائيل سيعيدان صياغة التحالفات في المنطقة، حيث تعزيز الدور المعتبر للدبلوماسية في البلدين لحل صراعات الإقليم، وكقوة دفع و وسيط مقبول بين الفرقاء لصياغة وإقناع تيارات فاعلة في الهياكل والكيانات المؤسسية داخل الولايات المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية عبر تأثير إيجابي، فالهم هنا هو التأكيد المستمر من قبل الإمارات والبحرين قولاً وفعلاً على أن دخولهما في علاقات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، لن يكون بحال من الأحوال على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، وإنما هي خدمة لهذه المصالح والحقوق.