برويز مشرف.. كيف صعد "المولود الهندي" لرئاسة باكستان؟

بات رحيل الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف هو الحدث الأبرز بين مواطني هذا البلد الآسيوي، إذ ظل أحد أكثر زعماء العالم إثارة للجدل.

وبرويز مشرف مولود في 11 أغسطس/آب 1943، في العاصمة الهندية نيودلهي، وعقب تقسيم الهند البريطانية إلى دولتي الهند وباكستان الحاليتين انتقل مع عائلته إلى باكستان ليقيم في كراتشي.

• برويز مشرف من رئاسة باكستان لمحلل تليفزيوني

وفي عام 1949 قضى جزءا من طفولته في تركيا، إذ كان والده يعمل مبعوثا لباكستان في أنقرة.

تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية الباكستانية، والتي تخرج فيها عام 1961، ثم أكاديمية كابول العسكرية التي تخرج فيها عام 1964.

حصل على ميدالية امتياز ساناد تقديرا لشجاعته في الحرب الهندية الباكستانية عام 1965، وفي عام 1971 تم ترقيته إلى قائد سرية في كتيبة كوماندوز أثناء حرب الجارتين.

وفي عام 1991 رقي إلى رتبة لواء، تم تولى رئاسة أركان الجيش عام 1998، قبل أن يصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة في العام التالي.

لكن المنعطف الأبرز في حياه مشرف جاء في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 1999 عندما قاد انقلاباً ضد رئيس الوزراء نواز شريف وتولى رئاسة الحكومة.

وكان شريف قد أقال مشرف قبل الانقلاب بسبب الحملة الفاشلة للجيش في كارجيل في الشطر الهندي من كشمير.

وفي يونيو/حزيران 2001 نصب مشرف نفسه رئيسا لباكستان، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بمنصبه كقائد للجيش.

وقام في أغسطس/آب 2002 بإجراء 29 تعديلاً على الدستور، ليمنح نفسه سلطة حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

لقيت خطوات مشرف للسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد معارضة واسعة، بل إن الأمر امتد إلى محاولة اغتياله في 14 و25 ديسمبر/كانون الأول 2003، وفشلت المحاولتان لاغتياله.

ثم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أعلن الرئيس الأسبق حالة الطوارئ في باكستان، وأوقف العمل بالدستور، وأرجأ انتخابات يناير/كانون الثاني 2008، وفرض قيوداً على وسائل الإعلام، واعتقلت السلطات الحكومية 1500 شخص شاركوا في الاحتجاجات على فرض حالة الطوارئ.

تولى برويز مشرف رئاسة باكستان ثلاث دورات كان آخرها عام 2007.

وفي فبراير/شباط 2008 حل حزب مشرف (الرابطة الإسلامية الباكستانية) ثالثا في الانتخابات البرلمانية، خلف حزب الشعب الباكستاني بقيادة الراحلة بينظير بوتو، والرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، وهنا اضطر برويز لإعلان استقالته من رئاسة باكستان في أغسطس/آب من العام نفسه.

بدأت تبعات استيلاء مشرف على السلطة في يوليو/تموز 2009، حيث قضت المحكمة العليا الباكستانية بانتهاك مشرف الدستور بإعلانه بشكل غير قانوني حالة الطوارئ عام 2007، ومنحته المحكمة سبعة أيام للمثول أمامها والدفاع عن نفسه، لكنه رفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه وقرر الهروب من باكستان إلى بريطانيا.

وفي أغسطس/آب 2009 تم وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول لاعتقاله في حال قرر العودة إلى باكستان.

لكنه أبى ألا يعتزل الحياة السياسية والبقاء في المنفى، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2010 أطلق حزبا سياسيا جديدا أسماه "رابطة مسلمي عموم باكستان".

وبعد ذلك بنحو أربع سنوات، وتحديدا في مارس/آذار 2013، عاد مشرف إلى باكستان لقيادة حزبه في الانتخابات المقبلة، وسط تهديدات من طالبان الباكستانية باغتياله إذا عاد إلى إسلام أباد، وأُفرج عنه بكفالة قبل وصوله للبلاد كي لا يُقبض عليه عند عودته.

لكن محكمة باكستانية رفضت في أبريل/نيسان من العام نفسه طلب مشرف تمديد الكفالة، وأمرت باعتقاله في قضية اعتقاله قضاة في عام 2007.

آنذاك، ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن مشرف وضع قيد الإقامة الجبرية، وفي 2013 اتهمته محكمة محلية بالضلوع في قتل بينظير بوتو، وفي 2014 اتهمت محكمة خاصة في باكستان مشرف بالخيانة العظمى.

في 2016 بعد معاناته من ضيق في التنفس نقل مشرف إلى مستشفى الشفاء التابع للبحرية الباكستانية للخضوع للاختبار، قبل أن تعلن المتحدثة باسمه أنه يتلقى العلاج من مضاعفات تتعلق بأمراض القلب، ثم رفعت المحكمة العليا الباكستانية حظر السفر عن مشرف للسماح له بمغادرة البلاد بينما كان ينتظر محاكمته بتهمة الخيانة.

وفي 2019 حكم على مشرف بالإعدام غيابيا بعد إدانته من قبل محكمة خاصة بانتهاك الدستور بإعلان حالة الطوارئ بشكل غير قانوني أثناء وجوده في السلطة.

لكن محكمة لاهور العليا الباكستانية ألغت حكم إعدامه وسمحت له بالعودة بحرية إلى باكستان.