الخلافات السياسية بالعراق تحبط ضغوط إيران لتمرير حكومة علاوي

رغم استمرار المفاوضات بين علاوي والأطراف السياسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لم يتم التوصل إلى أي اتفاق

فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، التي كانت مقررة غدا الاثنين، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف. 

وأعلن حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الأحد، أنه من المتوقع أن يكون الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة محمد علاوي، لافتا إلى أن المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء ولم يعد هناك وقت كافٍ لحسم موضوع تشكيل الحكومة.

وأضاف الكعبي في بيان أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد غدا اجتماعا خاصا لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب.

وفي غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعوة لرئاسة المجلس للاجتماع، صباح الإثنين، استنادا إلى المادة ١٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر في الطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.

ولوحت مصادر سياسية مطلعة على سير المحادثات بين الأطراف السياسية العراقية لـ"العين الإخبارية" بأن "رئاسة مجلس النواب قد لا تتمكن من تحديد موعد عقد جلسة التصويت على كابينة محمد علاوي الوزارية الأربعاء المقبل، إثر عمق الخلافات بين الأطراف السياسية والضغوطات التي تمارسها إيران لتمرير الحكومة رغما عن العراقيين".

•  الأكراد يرفضون حكومة علاوي: تعامله غير لائق
•  استمرار احتجاجات العراق وعلاوي بانتظار منح الثقة

ورغم استمرار المفاوضات بين علاوي والأطراف السياسية العراقية التابعة لإيران المؤيدة له مع الأطراف الكردية والسنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فإن هذه المفاوضات المتواصلة حتى الآن لم تصل إلى أي اتفاق. 

ولا يزال الكرد والسنة معارضين لطريقة علاوي في تشكيل الحكومة ورفضه لمبدأ الشراكة وعدم التزامه بالحقوق الدستورية للجانبين، موضحين أنه "لا يمكن أن يشكل علاوي الحكومة من نفسه ويقرر بدلا من الشعب".

وقال المختص في الشأن العراقي عبدالقادر النايل لـ"العين الإخبارية": "إذا نجحت إيران وأدواتها السياسية والمليشاوية في تمرير حكومة علاوي، فإن التصعيد الشعبي سيكون كبيرا وستتأخر الحلول العراقية، وستبقى حالة الانهيار الأمني والاقتصادي والصحي والتعليمي مستمرة، وستطول المأساة والانتهاكات في حق المتظاهرين والشعب".

وأضاف النايل: "الإصرار الكبير من النفوذ الإيراني والضغط المتواصل لتمرير حكومة علاوي وصل إلى ذروته بتهديدات المليشيات وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ لذلك ربما ينجحون في تمريرها، لكن إذا فشلوا في ذلك فستكون التداعيات إيجابية على المستويين البعيد والمتوسط".

وأكد أن التدخل الدولي عبر بوابة الأمم المتحدة هي المحطة لحل الأزمة العراقية التي بدأت مشكلته دوليا ولن تحل إلا دولياً وهذا ما سيكون مدخلا أساسيا للاستجابة الدولية لمطالب المتظاهرين الهادفة إلى التغير الجذري لأصول اللعبة السياسية بنظام عادل وانتخابات نزيهة وسيؤسس لفشل الهيمنة الإيرانية التي تفرض شروطها على العراق عبر أذرعها.

ولفت إلى أنه "على المستوى القريب وفيما إذا فشلت إيران في تمرير هذه التشكيلة الحكومية، فمن المتوقع أن تعمل مليشياتها على إيذاء المتظاهرين بشكل أكبر وتتسع دائرتها نحو الاغتيالات السياسية، والتهم ستكون جاهزة لخصومها بأنهم ضمن المحور الأمريكي وبالتأكيد هي تصفية الحسابات السياسية".

وتنتهي المهلة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من مارس/آذار المقبل، وفيما إذا لم يتمكن علاوي من تمرير الحكومة سيتولى رئيس الجمهورية بحسب الدستور مهام رئيس الوزراء لحين اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.

وتنص المادة ٨١ أولاً من الدستور العراقي على أنه "يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان. ثانياً عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً".

بدوره، استبعد الناشط المدني أمجد المالكي أن ترى حكومة علاوي النور لعدة أسباب حددها لـ"العين الإخبارية": "لحد الآن معالم كابينة علاوي غير واضحة، والأسباب عديدة منها كثرة الضغوطات، فضلا عن أن علاوي لا يمتلك المواصفات التي تؤهله لقيادة المرحلة الانتقالية".

ودعا المالكي المتظاهرين والمعتصمين إلى الضغط على رئيس الجمهورية لتكليف شخص جديد ضمن مواصفات ساحات الاحتجاج، وإلا التصعيد سيكون سيد الموقف.

وبيّن: "لا أستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة زعزعة في الوضع الأمني ببغداد، لا سيما بعد دعوات الصدر بمظاهرات مليونية والاعتصام في المنطقة الخضراء فيما إذا لم تُمرر حكومة علاوي".

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، الأحد، استمرار توافد المعتصمين من مختلف مدن جنوب العراق، استعدادا للمشاركة في مظاهرات الثلاثاء المليونية الرافضة لمحمد علاوي وحكومته، والمطالبة بحل البرلمان وإنهاء النفوذ الإيراني بشكل جذري من العراق، وهو ما يدعو إليه المتظاهرون منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.