هل يدفع الأطفال الفقراء فاتورة مكابرة برلين أمام الأزمات؟
تخوف متصاعد يتسلل داخل جدران الحكومة الألمانية مع زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر وسط زيادات أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
تزايد أعداد الأطفال الفقراء
ولذلك دعت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر اليوم الخميس، لمزيد من تخفيف العبء عن المواطنين، وقالت: "الخطر بزيادة فقر الأطفال يعد كبيرا... لذا يتعين علينا مواجهته بمزيد من إجراءات تخفيف العبء".
وتابعت الوزيرة الألمانية أن كثيرا من الأشخاص، لاسيما الأسر التي لديها أطفال، تواجه حاليا موقفا متأزما للغاية، وقالت: "إنها مسالة وجود".
وجددت باوس دعوتها لزيادة واضحة لقيمة الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة للأطفال بألمانيا من أجل مساعدة الأسر في فترات زيادة التضخم، وأشارت إلى أن زيادة قيمة الإعانة المخطط لها من جانب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تعد غير كافية بالنسبة لها من أجل تعويض التضخم، وقالت: "يتعين علينا مواصلة تحسين ذلك".
يشار إلى أن الإعانة المالية للأطفال تبلغ حاليًا 219 يورو شهريا لكل من الطفل الأول والثاني، وتبلغ 225 يورو للطفل الثالث و250 يورو بدءا من الطفل الرابع.
ويعتزم وزير المالية الألماني حاليًا زيادة قيمة هذه الإعانة على مرحلتين، بحيث تزيد إلى 227 يورو شهريا لكل من الطفل الأول والثاني والثالث كل على حدة في العام القادم، وبدءا من الطفل الرابع يتم الحصول على 250 يورو، ثم يتم زيادة الإعانات للطفل الأول والثاني والثالث مرة أخرى إلى 233 يورو في عام 2024.
تكاليف التخلي عن الغاز الروسي.. اختناق اقتصادي عام
عندما قررت ألمانيا تقليص الاعتماد على الغاز الروسي لم تكن تدرك أنها اختارت الاختناق ليس فقط لشعبها ولكن لاقتصادها المتأزم بالأساس.
وتعتمد ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- على الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من روسيا، والذي يمثل 35% من وارداتها من الوقود.
في منتصف يوليو/تموز 2022 أفادت وكالة التصنيف "موديز" بأن ألمانيا خفضت اعتمادها على الغاز الروسي فعلا، لكن الحديث عن تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلى نسبة 10% حتى عام 2024 ليس إلا طموح.
وقالت الوكالة: "لقد انخفض اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي 30% من أصل 60% حتى الآن، وهي تعمل على تنويع مصادرها للغاز الطبيعي المسال".
وقد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء في تاريخها، خلال العام الجاري، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي عن برلين نهائيًا؛ وهو ما دفع الدولة للتفكير في إجراءات تقشفية للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفير إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.
وانتقلت برلين، خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
وكانت ألمانيا قد فعّلت المستوى الأول من خطّتها الطارئة في 30 مارس/آذار الماضي، وتشمل هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزّانات الغاز الـ23 بنسبة 75% حتى شهر سبتمبر/أيلول و95% حتى الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم اعتبارا من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
كما ناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات خفض استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، في الوقت الذي تدرس فيه المدن الإجراءات التي ستُتخَذ حال نفاد الغاز.
ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الإستراتيجي بنسبة 80% بحلول أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعًا من 60% في الوقت الحالي.
لكن الأسوأ الذي يترقبه الألمان بحذر يتمثل في أنه مع حدوث حالة النقص الحاد في الغاز، لن يمكن توفير الماء الدافئ إلا في أوقات معينة من اليوم.
المواطنون العاديون (العائلات) والمرافق الاجتماعية والمستفيدون من خدمة التدفئة عن بعد، محميون بموجب القانون، وبالتالي فإن القطاع الصناعي سيكون المتضرر الأول من وقف تدفق الغاز.
ووفقًا لخطة الطوارئ الألمانية، ستُعطَى الأولوية للأسر والمؤسسات الحيوية -مثل المستشفيات- على الصناعة في المرحلة الثالثة.
الصناعات بأكملها أصبحت معرضة لخطر الانهيار الدائم كالألمنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية بسبب اختناقات تزويدها بالغاز؛ وفقًا لما ذكره موقع بزنس انسايدر. مثل هذا الانهيار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد بأكمله والوظائف في ألمانيا.
aXA6IDEzLjU4LjQ1LjIzOCA= جزيرة ام اند امز
