الأسر الفقيرة أكثر المتضررين اقتصاديا من حكم أردوغان
الاقتصاد التركي يحاول التعافي، غير أن تقلص الاستثمارات وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وزيادة معدلات البطالة، أمور حالت دون ذلك
سلطت صحيفة تركية معارضة، الأربعاء، الضوء على الأوضاع السيئة التي يمر بها اقتصاد البلاد في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه "وفقا للبنك الدولي فإن الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد مستمرة، من تقلص الاستثمارات وزيادة معدلات البطالة".
- قفزة بأسعار المنتجين المحليين في تركيا بضغوط الليرة
- الحصاد المر لاقتصاد تركيا.. رقم سلبي جديد يضاف إلى رصيد أردوغان
صحيفة "جمهورييت" المعارضة كشفت، في تقرير تحت عنوان "معدلات الفقر ستزداد"، أن الأسر الفقيرة محدودة الدخل هي أكثر المتأثرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي ذكرت أنها ستزداد سوءا أكثر مما هي عليه.
وذكرت الصحيفة أنه "منذ مطلع عام 2019 والاقتصاد التركي يحاول التعافي، غير أن تقلص الاستثمارات وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وزيادة معدلات البطالة، كلها أمور حالت دون ذلك".
وأشارت إلى أن "تقرير مراقبة الاقتصاد التركي، الصادر عن البنك الدولي، ذكر أن ركود ذلك الاقتصاد، وتكاليف الإنتاج المتزايدة، وأسعار المستهلكين المرتفعة، كانت سببا في فقد كبير لفرص العمل في عام 2017-2018، وفي انخفاض الأجور الحقيقية".
وتابعت أنه وفقا للتقرير المذكور فإن "الاقتصاد التركي اعتبارا من مايو/أيار 2018 وحتى الشهر ذاته من العام الجاري فقد 840 ألف شخص يشكلون 2.9% من إجمالي العمالة".
ونقلت الصحيفة عن أوجست كوامي، مدير البنك الدولي بتركيا قوله: "لا شك أن الأزمات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد التركي ستؤثر بشكل أكبر على محدودي الدخل، والعمال ذوي الدخول المنخفضة، لأن هذه الطبقات هي أكثر من يفقدون أعمالهم، وأغلبهم يعمل في قطاعي الزراعة والإنشاءات".
كما ذكرت الصحيفة أن الليرة التركية فقدت 3 قروش من قيمتها بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، حول البنك المركزي والولايات المتحدة والأوضاع في سوريا.
وبيّنت أن "سعر الليرة أمام الدولار قفز من 5.72 إلى 5.75 ليرة عقب التصريحات التي أدلى بها أردوغان مباشرة، وكذلك ارتفع سعرها أمام اليورو من 6.36 إلى 6.4011 ليرة".
وقال أردوغان في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزبه "لقد طردنا المحافظ السابق للبنك المركزي لأنه لم يكن يستمع لنا، وقررنا التحرك مع صديقنا الجديد"، في إشارة إلى المحافظ الجديد للبنك المركزي، مضيفاً أنه أبلغ المحافظ الجديد بضرورة "خفض الفائدة مجدداً" .
ولا يخفي أردوغان عداءه لأسعار الفائدة المرتفعة، التي يقول إنها تزيد التضخم، على النقيض من الفكر الاقتصادي التقليدي.
وفي السادس من يوليو/تموز الماضي، أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي مراد جتين قايا بعد أشهر لم يحدث فيها اتصال مباشر بينهما، وتم التعجيل به عندما قاوم الأخير طلبات في يونيو/حزيران لخفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.
وكان من المقرر أن تستمر مدة المحافظ مراد جتين قايا 4 سنوات حتى عام 2020، لكن تم استبداله بنائبه مراد أويسال، رجل أردوغان المطيع، قبل انتهاء ولايته بنحو عام.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA= جزيرة ام اند امز