تركيا تغرق في الديون.. 260 مليار دولار زيادة بحلول العام المقبل
الخزانة التركية وللمرة الأولى ستكون لها صلاحية اقتراض 70 مليار ليرة خارج الميزانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
كشفت وسائل إعلام تركية، عن أن ديون خزانة حكومة أنقرة لعام 2020 ستزيد بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون ليرة (260.87 مليار دولار) على خلفية القروض المحتملة في ظل عدم التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
- تركيا في الإعلام.. أزمات اقتصادية تلاحق مفاصل السوق المحلي
- إتاوات أردوغان مستمرة.. 3 ضرائب جديدة تنتظر الأتراك 2020
ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة،الثلاثاء، إلى أن "الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ فترة، وكذلك المشاريع المختلفة من شأنها إثقال كاهل الخزينة بديون غير مسبوقة العام المقبل.
وبيّنت أن "الخزانة التركية وللمرة الأولى ستكون لها، وبموجب قانون حديث، صلاحية اقتراض 70 مليار ليرة خارج الميزانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها".
وذكرت أنه "في حالة تمرير مشروع قانوني الموازنة والضرائب من البرلمان، فإن الديون المتوقعة للخزانة التركية ستصبح 256 مليارا و545 مليونا و551 ألفا و510 ليرات في عام واحد".
وشددت الصحيفة على "ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير حتى لا تهوي البلاد في مستنقع الديون، وذلك من خلال تقييد صلاحيات الخزانة التي تمنحها حق الاقتراض بشكل مباشر".
وأوضحت أن "قانون المالية العامة وإدارة الديون، يسمح للخزانة باقتراض صافي يساوي أكبر عجز للميزانية في سنة واحدة، وفي حالة عدم كفاية هذا، يمنح القانون ذاته الخزانة صلاحية القيام باقتراض إضافي بنسبة 5% من قيمة عجز الميزانية المقدر العام المقبل بأكثر من 140 مليار ليرة، وإذا لم يكن هذا كافيًا، فيمكن إجراء اقتراض ثانٍ بنسبة 5% من عجز الميزانية، بموجب قرار رئاسي".
وتابعت الصحيفة "وبالإضافة إلى ذلك، تمنح وزارة الخزانة أيضًا سلطة إصدار سندات دين خاصة"، مضيفة "وبخلاف ذلك، وزارة الخزانة لا يمكن أن تقوم بأي عمليات اقتراض أخرى".
الصحيفة التركية ذكرت كذلك أن عجز الميزانية المتوقع للعام المقبل 140 مليارا و77 مليونا و196 ألف ليرة، مضيفة "وهذا يعني أنه في حال سير الأوضاع الاقتصادية في مسارها الطبيعي فنحن أمام أكثر من 140 مليار ليرة عجز.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
