صفعة جديدة.. واشنطن تنسف رواية سلطات بورتسودان بشأن الكيماوي
صفعة جديدة وجهتها الولايات المتحدة إلى حكومة بورتسودان، في أعقاب دخول عقوبات فرضتها على الجيش السوداني حيز التنفيذ يوم الإثنين، جراء استخدامه أسلحة كيماوية في قصف السودانيين.
وشددت الولايات المتحدة لهجتها ضد حكومة بورتسودان، ناسفة روايتها الرسمية بشأن إنكارها استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن محاولات الالتفاف على الاتهامات عبر لجان داخلية لا تمنحها أي مصداقية.
وفي بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
نسف رواية بورتسودان
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لرفض السودان الإقرار باستخدامه هذه الأسلحة، وامتناعه عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، ورفضه العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.
وأكدت الولايات المتحدة أن اللجنة الداخلية التي شكلها السودان لا يمكن أن تكون بديلًا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه وفقًا للقانون الأمريكي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية.
وطالبت السودان بالوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ويوم الإثنين، دخلت عقوبات أمريكية جديدة على الجيش السوداني حيز التنفيذ، على خلفية استخدامه لأسلحة كيماوية في قصف السودانيين.
وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي حزمة جديدة من العقوبات على الحكومة السودانية، على خلفية اتّهامها باستخدام أسلحة كيميائية في حربها ضد قوات الدعم السريع.
وأفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام عالمية بأن برميلين متفجرين محمّلين بغاز الكلور ألقيا على مناطق مدنية خلال عام 2024.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي". وعلى خلفية النزاع، انتشرت تقارير كثيرة تشير إلى وقوع جرائم حرب في السودان.
عقوبات
وأعلنت الخارجية الأمريكية الشهر الماضي حزمة ثانية من العقوبات ضد الحكومة السودانية الموالية للجيش، بعد أن خلصت العام الماضي إلى أن "الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيماوية في العام 2024" في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها السودان في عام 1999.
وكان تحالف "تأسيس" بالسودان كشف في وقت سابق لـ«العين الإخبارية» على لسان المتحدث باسمه أحمد تقد لسان، عن امتلاكه "أدلة" قال إنها "تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية في عدة مناطق بالبلاد خلال الحرب”، من بينها دارفور وكردفان.
وأشار لسان إلى أن التحالف جمع -وفق قوله- "أدلة وشواهد حول استخدام الأسلحة الكيماوية"، لافتا إلى أن جهات دولية أجرت بدورها عمليات تقص وتحقيق قبل الوصول إلى استنتاجاتها بشأن هذه القضية.
وأضاف: "رصدنا أضرارا ملموسة وبالغة الخطورة لمخلفات تلك الأسلحة في عدة مناطق".
ووفق المتحدث نفسه "خلفت الأسلحة الكيماوية آثارا كبيرة طالت السكان، والبيئة، والحيوانات، ومصادر المياه في المناطق المتضررة"، مضيفا "لدينا شواهد وأدلة على ذلك".
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم تحالف "تأسيس" أن محاولات الجيش السوداني نفي الاتهامات أو الاكتفاء بتشكيل لجان داخلية "لن تكون كافية"، معتبرا أن القضية تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا تحت إشراف الجهات المختصة.
المناطق المتضررة
أما على صعيد المناطق التي يقول "تأسيس" إنها تعرضت للكيماوي، فأشار إلى أنها تشمل "أجزاء من الخرطوم"، إضافة إلى "مناطق واسعة في دارفور وكردفان"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مبررا ذلك بـ"الحفاظ على متطلبات التحقيق".
ودعا أحمد تقد لسان إلى إجراء تحقيق دولي في تلك الأدلة، مشددا على أن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات تمثل "شرطا أساسيا من أي تسوية نهائية".
كما كشف وزير الإعلام في حكومة "تأسيس" الناطق الرسمي باسمها عن أن حكومته تحقق في قصف بلدة "أم قرفة" في ولاية شمال كردفان بالكيماي قبل أيام، لافتا إلى أنه سُجلت حالات اختناق وطفح جلدي وأعراض غير اعتيادية على سكان بعض المناطق المُرجح أنها قصفت بالكيماوي.
وتقيد حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي دخلت حيّز التنفيذ الإثنين، قدرة الجيش السوداني في الحصول على التمويلات والصادرات الأمريكية، كما تحظر على شركات الطيران المملوكة للسودان استخدام المجال الجوي الأمريكي.
ودخلت حزمة العقوبات الأولى حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2025، وهي تحظر تمويل السودان أو التصدير إليه.
وتُعفى المساعدات الإنسانية الطارئة من العقوبات المفروضة على السودان حيث يعاني نحو 25 مليون شخص انعداما للأمن الغذائي.
سجل حافل بالاتهامات
في يناير/كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية في مناسبتين على الأقل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم قولهم إن هذا السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت، وإن ذلك تم بموافقة مباشرة من عبدالفتاح البرهان قائد الجيش.
وفي تحقيق نُشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت وسيلة إعلام فرنسية بأن طائرات للجيش ألقت برميلين من غاز الكلور في سبتمبر/أيلول 2024 بالقرب من مصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم، والتي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع آنذاك.
واعتمد التحقيق على بيانات مفتوحة المصدر، ولقطات من وسائل التواصل الاجتماعي، وآراء خمسة خبراء.
وسبق للجيش السوداني أن اتُّهم بشن هجمات بواسطة أسلحة كيماوية خلال فترات سابقة من تاريخ البلاد التي خضعت إجمالا منذ استقلالها في عام 1956 لقادة منبثقين من الجيش.
ويشهد ثالث أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
وتسبّبت الحرب بمقتل أكثر من 200 ألف شخص، بحسب تقديرات العاملين بمجال الإغاثة، فضلا عن عدد لا يحصى من الانتهاكات ضد المدنيين.
وحاولت واشنطن لعب دور الوساطة خلال السنوات الأولى من الحرب، إذ شاركت مع السعودية في استضافة محادثات لإرساء هدنة، من دون أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار.
