قرار تاريخي لقادة أوروبا لمواجهة كورونا والحد من الفقر

تعمل دول الاتحاد الأوروبي على اتباع خطط جديدة للتعامل مع جائحة كورونا التي تركت ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل، من خلال وعد بورتو.

وأصبح وعد بورتو المنوط به خلق فرص عمل الذي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لحظة "تاريخية" في أوروبا، في أعقاب القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بورتو البرتغالية. 

ووعد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وممثلي العمال بخلق فرص عمل والحد من الفقر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الذي هزه انتشار جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "إنها لحظة تاريخية، إن هذا هو أكثر المشاريع اتساعا، وأكبرها طموحاً على الاطلاق" ، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الجهات لتوقيع إعلان حول الشؤون الاجتماعية .

• أوروبا في قبضة كورونا.. تسونامي إفلاس يضرب الجميع
• البطالة والتضخم ينهشان أوروبا والبرازيل.. كورونا يعمق الأزمة

وإلى جانب كوستا، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وممثلو أصحاب العمل والنقابات العمالية والمجتمع المدني على "التزام بورتو الاجتماعي".

وجاء في الإعلان أنه "مع تزايد البطالة وعدم المساواة بسبب الجائحة، من المهم توجيه الموارد حيث تشتد الحاجة إليها لتعزيز اقتصاداتنا وتركيز جهودنا السياسية على تكافؤ الفرص، والحصول على خدمات جيدة، وخلق فرص عمل جيدة، وريادة الأعمال، والارتقاء بالمهارات والحد من الفقر والاستبعاد".

13.5 مليون عاطل

وفي مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.3 % في فبراير، دون تغيير عن البيانات المعدلة لشهر يناير.

وحدّت مخططات الإحالة لإجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة على الوظائف في الربع الأخير من 2020، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت أرقام يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير سجل نحو  13.571 مليون ارتفاعا من 13.523 مليون في يناير.

وتميل الشؤون الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على قضايا البطالة، على الرغم من أن الموضوع يتجاوز ذلك من خلال تضمين مسائل التدريب، والحد الأدنى للأجور، وفقر الأطفال، والمساواة بين الجنسين، على سبيل المثال.

وفي حين يحضر 24 من ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 المحادثات شخصيا، فإن رؤساء الوزراء الألمان والهولنديين والمالطيين يتواصلون افتراضيا.

وجاء في تفاصيل الوثيقة أن البعد الاجتماعي والحوار الاجتماعي والمشاركة النشطة للشركاء الاجتماعيين كانت دائما في صميم اقتصاد السوق الاجتماعية عالية التنافسية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت الوثيقة: "التزامنا بالوحدة والتضامن يعني أيضا ضمان تكافؤ الفرص للجميع وألا يتخلف أحد عن الركب".