بريطانيا تواجه خطر انقطاع الكهرباء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تجارة أقل في الطاقة، وزيادة السعر الذي يدفعه المستهلكون.
من المحتمل أن تخاطر بريطانيا بنقص أكبر في إمدادات الطاقة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته لجنة من النواب من مجلس اللوردات، مضيفة أن الضغط على الحكومة أصبح كبيرا لتقديم إجراءات تحمي المستهلكين من ارتفاع التكاليف.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن لجنة من الاتحاد الأوروبي قالت، في تقرير نشرته الإثنين: "من المحتمل أن يؤدي انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى تجارة أقل كفاءة في الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة السعر الذي يدفعه المستهلكون لأمن الطاقة".
وأضافت: "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تكون المملكة المتحدة أكثر عرضة لنقص العرض في حالة حدوث طقس سيئ أو انقطاع غير مخطط له".
وقالت اللجنة المشكَّلة من الأحزاب السياسية الرئيسية، إن موقف الحكومة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برفض الدور الدائم لمحكمة العدل الأوروبية "يضع قيودا سياسية ومؤسسية كبيرة" على قدرة المملكة المتحدة على البقاء في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وحثّ المشرّعون الحكومة على توضيح سياستها لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة اضطرارها لمغادرة هذه السوق.
وفي حين يبدو أن الحكومة واثقة من وجود علاقة تجارية قائمة في الطاقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت اللجنة: "نحن قلقون من أن هذه الثقة تقوم على توقع في غير محله".
وقال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في سبتمبر/أيلول الماضي، إن الأسواق البريطانية ربما تختلف عن أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك خطر من أن تنخفض أحجام التداول في الطاقة وسوف ترتفع الأسعار لأن الأنظمة التنظيمية لن تتطابق.
وحتى في الوقت الذي تبدأ فيه بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، هناك ما لا يقل عن 12 مشروعا للكابلات الكهربائية تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) مشتركة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
