صراع الرئاسة والبرلمان.. هل الحل استفتاء يطيح بإخوان تونس؟

صراع بين الرئاسة والبرلمان، وصفه متابعون بـ"الأزمة غير المسبوقة" في تاريخ تونس الحديث، ترافقها أزمة اقتصادية حادة.

ولا تقل أزمة تونس الاقتصادية تأثيرا عن أزمتها السياسية التي عمقها ارتباك حكومة هشام المشيشي أمام انتشار فيروس كورونا.

معطيات دفعت بالعديد من القوى السياسية إلى الدعوة لإجراء استفاء شعبي من أجل تغيير النظام السياسي، على غرار حزب مشروع تونس ذي التوجهات الليبرالية من القيادات النقابية.

وقال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس (شغل سابقا مدير ديوان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي) إن "الحل الوحيد لإنقاذ تونس هو الدفع بها إلى إجراء استفاء حول طبيعة النظام السياسي الذي أرسته منظومة حركة النهضة الإخوانية ( النظام البرلماني)"

•  "النهضة" تخرب تونس.. دعوات لمواجهة المد الإخواني السرطاني
  

وأكد مرزوق في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حركة النهضة تريد الاستفادة من حالة تفتت السلطة في تونس لتنفيذ أجنداتها الخاصة، داعيًا القوى الحداثية إلى الالتقاء على ضرورة التصدي للمشاريع الظلامية في تونس.

ولا يوجد في تونس مشروعا ظلاميا، حسب محللين للمشهد التونسي، غير منظومة الإخوان التدميرية، المستفيدة من النظام السياسي الذي يحكم تونس منذ سنة 2011، وهو نظام يقلص دور رئيس الدولة مقابل تضخيم دور البرلمان.

الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، قرر تنظيم مسيرة شعبية يوم 9 أبريل/نيسان للدعوة إلى تغيير منظومة الحكم السياسي في تونس، ومحاكمة حركة النهضة على مجموعة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها في حق الدولة التونسية.

استفتاء يواجه نزيف الإخوان

تقول الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الذهاب إلى استفاء شعبي سيكون فاتحة لحل أزمة تونس السياسية منذ سنة 2011، وسيكون محددا رئيسيا لإنقاذ تونس من الإخوان.

وتابعت قائلة: "النظام السياسي الحالي الذي تتحكم في مفاصله الحركة الإخوانية يقسم السلطة بين ثلاث جهات (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) وهو عين الأزمة السياسية في البلاد، حيث يتمكن الإخوان من اختراق كل الأجهزة واستغلال ضعف الدولة التونسية.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مقربة من الرئيس التونسي لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس قيس سعيد وضع بندًا أساسيًا في الحوار الوطني الذي سيجمع مختلف الأحزاب وهو الذهاب باتجاه استفاء شعبي لتغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي.

وأكدت المصادر ذاتها أن سعيد يعتبر أن الاستفتاء على النظام السياسي هو المسلك الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية، وقد تناقش في هذه المسألة مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تأسست سنة 1946).

حوار وطني

من المنتظر أن تحتضن الرئاسة التونسية في غضون الأسبوع القادم حوارا وطنيا لرسم خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمتين السياسية والاقتصادية التي اجتاحت البلاد منذ بلوغ الإخوان إدارة الحكم في البلاد.

ويتوقع خبراء بأن الحوار لن يكون مجديًا ما لم تطرح فيه الأطراف المشاركة (اتحاد الشغل والأحزاب البرلمانية ورئاسة الجمهورية) ملف تمويلات الإخوان وثروة الغنوشي التي تجاوزت المليار دولار.

كانت "العين الإخبارية" انفردت في أبريل/نيسان 2020 في تقرير لها بنشر معلومات موثقة عن ثروة راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة التهضة الإخوانية، كاشفة ارتباطات زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بتنظيمات إجرامية تنشط في تهريب السلاح وتنسيق تسفير الشباب التونسي إلى التنظيمات الجهادية والإرهابية منذ سنة 2011.

وفي هذا الإطار أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن حزبها سيعمل على كشف مخططات الإخوان الإرهابية ومساعي الغنوشي لتوظيف البرلمان لصالح أجنداته.

كما أن "الدستوري الحر" تقاطع مع الرئيس التونسي قيس سعيد في انتقاد السلوك السياسي الإخواني، وهو ما يراه متابعون بأنه تقاطع موضوعي سيكون حاسما في المستقبل القريب، لدحر منظومة الإرهاب المرتبطة بالإخوان.