6 تعهدات لتبون.. "خارطة طريق" للجزائر نحو التغيير
مبادرة سياسية جديدة بالجزائر من بعض أحزاب المعارضة لإنهاء حالة الجمود السياسي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لـ"إحداث التغيير الجذري".
كشفت الجزائر عن الأولويات الـ6 في الأجندة السياسية المقبلة لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، والتي وُصفت بـ"التعهدات الجديدة لإحداث التغيير الجذري".
وأعلنت اللجنة التحضيرية لمبادرة "القوى الوطنية للإصلاح" في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على محتواه، عن التعهدات الـ6 التي قدمها تبون لأعضاء اللجنة الـ12 خلال المرحلة المقبلة التي تلي استفتاء تعديل الدستور.
- إقالة 5 قادة بالجيش الجزائري.. التغيير الأكبر في عهد تبون
- جدل مسودة دستور الجزائر .. 2500 "فيتو" على 74 مقترحا رئاسيا
ووفق ما جاء فيها، فقد تم تحديد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً نهائياً لإجراء الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور "في حال القضاء نهائياً على فيروس كورونا".
كما تضمنت بقية التعهدات الـ5 "الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة، وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد، وحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل (نسبة إلى ثورة نوفمبر التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي)، وتوثيق ذلك في الدستور القادم".
كما تعهد تبون لأعضاء اللجنة بـ"حل جميع المجالس المنتخبة (البرلمان والمجالس الولائية والبلدية)"، والتي اعتبرها البيان بأنها "لا تعكس الأوزان الحقيقية للقوى السياسية الموروثة من هندسة العصابة".
بالإضافة إلى "معالجة ملف مساجين المأساة الوطنية" في إشارة إلى ملف المفقودين والمساجين الذي بقي عالقاً منذ سنوات التسعينيات التي عرفت تكالباً للإرهاب على المواطنين وقوى الجيش والأمن.
وكذا، الإسراع في "اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس".
تحرك سياسي
وبعد قرابة 8 أشهر من الجمود السياسي خرج 12 حزباً وشخصية من المعارضة وأكاديميين ومثقفين بمبادرة سياسية، الاثنين الماضي، لتكسر ما يشبه "عرفاً سياسياً" في الجزائر يسميه مراقبون بـ"السبوت السياسي لأحزاب الموالاة والمعارضة الذي ينتهي مع المواعيد الانتخابية ويبدأ مع نهايتها" على حد وصفهم.
وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات كمخرجات "لأول مبادرة سياسية في تبون"، سلموها له بمقر الرئاسة، الثلاثاء الماضي، وضمت ممثلين عن أحزاب وشخصيات في المعارضة وأخرى من النقابات والجمعيات وكذا أكاديميين.
مخرجات ما سمي بـ"مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" دعت إلى "تجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تعكس الإرادة الشعبية في التغيير وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية".
كما دعت المبادرة إلى "حماية النسيج المجتمعي وتجريم محاولات تمزيقه وكذا ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة للمساهمة في التكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا ودعم الإنعاش الاقتصاد الوطني".
ومن بين أبرز التوصيات التي خرج بها المجتمعون، دعوتهم سلطات البلاد إلى "تبني نهج الحوار الاقتصادي والاجتماعي عبر استشارة موسعة بما يتماشى وطموحات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين".
واعتبر الأعضاء الـ12 المشكلين لـ"مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" أن مبادرتهم "ليست سياسية، بل موسعة لتشمل الحفاظ على وحدة البلاد".
واتهم الرئيس الجزائري، الأسبوع الماضي، فلول النظام السابق والدولة العميقة بقيادة "ثورة مضادة" للمرة الأولى، وتعهد بمواصلة الحرب على "المال الفاسد وبقايا العصابة".
وفي كلمة له أمام محافظي الجمهورية، شن تبون هجوماً لاذعاً على فلول نظام سلفه المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والدولة العميقة الذين وصفهم بـ"بقايا العصابة" واتهمهم بالوقوف وراء "الثورة المضادة والسعي لإدخال البلاد في الفوضى".
كما تحدث عن أن بلاده "مستهدفة" من عدة أطراف، لم يذكر منها إلا "أصحاب المال الفاسد" في إشارة إلى أركان النظام السابق، و"من يتخابرون مع سفارات أجنبية".
