السيسي: لا توجد أي سحابة تخيم على علاقتنا بالسعودية
العين الإخبارية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد، خلال الحوار المنشور اليوم الأحد مع رؤساء تحرير الصحف القومية، على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين مصر والسعودية، والتي تتجاوز أي اختلافات في وجهات النظر.
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين مصر والسعودية، والتي تتجاوز أي اختلافات في وجهات النظر.
وقال السيسي، في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية المنشور اليوم الأحد، إن تناول الإعلام ومواقع التواصل للخلاف في وجهات النظر بين مصر والسعودية حول التصويت لصالح المشروع الروسي حول سوريا في مجلس الأمن، أعطى انطباعاً بأن هناك سحابة تخيم على العلاقات.
وأوضح السيسي، أنه "لا توجد أي سحابة تعتري أجواء العلاقات المصرية-السعودية"، مضيفاً "لا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها، فالعلاقة الأخوية والإستراتيجية بين مصر والسعودية لا تتأثر بأي شيء ويجب عدم السماح بالإساءة لهذه العلاقات أو إثارة حالة من الشقاق في هذه العلاقات الإستراتيجية والتاريخية".
وتعجب السيسي من انتقاد البعض لما أسموه بـ"تناقض الموقف المصري" بتصويتها للمشروع الروسي وكذلك المشروع الفرنسي والإسباني.
وقال: "التصويت مع القرارين ليس موقفاً متناقضاً"، مشيراً إلى أن العنصر المشترك للقرارين أنهما يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وهذا هو ما يهمنا كدولة وكمواطنين مصريين.
وكشف أن ذلك هو السبب الذي دفع مصر لدعم القرارين والتصويت في صالح كل منهما، مضيفاً "هذا هو الأساس بغض النظر عمن قدم القرار". وتساءل: "لماذا أقف ضد قرار يدعو إلى وقف نزيف الدم السوري وإدخال المساعدات للشعب".
وكانت أروقة مجلس الأمن قد شهدت، في 7 أكتوبر الجاري، خلافات بين المعسكر الروسي والغربي حول سوريا، وبينما فضلت دولا الانحياز للمعسكر الروسي ومشروع القرار الذي قدمه، فضلت دول أخرى الانحياز لمشروع قرار قدمته فرنسا وإسبانيا، غير أن مصر فضلت التصويت لصالح المشروعين.
وتضمن المشروع الروسي عدة نقاط أهمها الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، والترحيب بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) من أحياء حلب الشرقية، وضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة، عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة كـ"إرهابية" من جانب الأمم المتحدة، واستبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب، ومطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.
ونص مشروع القرار الفرنسي على عدة نقاط؛ أبرزها الدعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وإلى مختلف المناطق في سوريا، والتهديد باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم تطبيق القرار، لكن دون الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
كما دعا نص مشروع القرار الفرنسي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى الإسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول الـ23 التي تدعم عملية السلام في سوريا، ومطالبة جميع أطراف النزاع السوري بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.