التصويت على "الرئاسي" الليبي.. مطالبات باستبعاد شخصيات

كشفت مصادر ليبية عن كواليس ما قبل تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي، المكون من 3 أعضاء.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هناك جدلا كبيرا بين أعضاء الملتقى السياسي الليبي، بسبب الأسماء المرشحة على السلطة التنفيذية والتي تشغل مناصب عسكرية وسياسية حاليا.

دعوات للامتناع عن التصويت

وأوضحت المصادر أن هناك توجها داخل الملتقى بالامتناع عن التصويت المزمع انطلاقه 14:30 بتوقيت جنيف، إلى حين استقالة المرشحين ذوي المناصب السيادية من مناصبهم.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه أيده عدد كبير من المشاركين في الملتقى، إلا أنه لم يحسم بعد.

وكشفت عن طلب تقدم به أعضاء من الملتقى السياسي إلى المشاركين، حثوهم فيه على استبعاد كافّة المترشحين الذين يخالفون القوانين واللوائح الليبيّة التي تشدّد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى على ضرورة الالتزام بها.

وأكد أعضاء الملتقى، في بيانهم، أن بعض هؤلاء المرشحين يشغلون مناصب عليا في مؤسسات لا تجيز لهم لوائحها الداخلية الترشح لهذه المناصب المستهدفة بالتصويت، مشيرين إلى أن وجود سوابق من هذا النوع يجب ألا يترتب عليه بأي حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.

ويصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، على مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وفق الآلية التي اعتمدها، الشهر الماضي.

جدل كبير

ويستمر ملتقى الحوار السياسي الليبي، حتى الخامس من فبراير/شباط الجاري، لحسم المرشحين على السلطة التنفيذية (الحكومة، والمجلس الرئاسي)، من بين 45 اسمًا، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.

• جدل قضائي في ليبيا بشأن ترشح الحافي لـ"الرئاسي"

وأثارت بعض الأسماء المرشحة على السلطة التنفيذية في ليبيا جدلا كبيرًا، لمخالفتها القوانين والدستور الليبي، ومن بين تلك الأسماء محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.

ترشيح الحافي عقبت عليه الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، مؤكدة أنه "يشكل تهديدًا واضحًا لوحدة السلطة القضائية وحيادها، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للمحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه".

• "النمروش" و"الجويلي".. "عسكرة" ترشيحات ليبيا لـ"شرعنة" المليشيات

ومن بين الأسماء التي أثارت جدلا كبيرًا – أيضًا- صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق غير الشرعية، وأسامة الجويلي قائد مليشيات المنطقة الغربية الموالية للسراج، على مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا.

وكان علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه، لأن بعض هذه الشخصيات لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف".

وعبر عضو مجلس النواب الليبي عن أسفه لترشح مسؤولي الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، ما يبرهن -بحسب قوله- على كذبهم حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.

وأكد الخبير العسكري الليبي سليمان بوعرقوب البرعصي، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن "الجويلي والنمروش انحازا للمليشيات المسلحة بترشحهما، وتخلا عن الأعراف والأخلاق العسكرية".

وأشار البرعصي إلى أن "القانون الليبي لا يسمح بترشح العسكريين"، لافتا إلى أن "أي عسكري يريد مزاولة العمل السياسي ينبغي عليه خلع البزة العسكرية أولا".