استقالة مذيعة جزائرية إثر إجبارها على قراءة رسالة بوتفليقة

مقدمة الأخبار في التلفزيون الجزائري نادية مداسي قدمت استقالتها احتجاجا على إرغامها على قراءة رسالة بوتفليقة على المباشر.

ذكرت وسائل إعلام جزائرية الإثنين، أن الصحفية نادية مداسي مقدمة الأخبار في التلفزيون الجزائري الحكومي، قدمت استقالتها بشكل مفاجئ بعد إجبارها على تلاوة الرسالة الأخيرة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التي بثت الأحد.

• الحزب الحاكم في الجزائر: بوتفليقة التزم بمطلب الشعب "بتغيير النظام"
• المعارضة الجزائرية ردا على رسالة بوتفليقة: مناورة لإجهاض الحراك الشعبي
  

وذكرت مصادر إعلامية الجزائرية نقلاً عن أحد زملاء المذيعة الجزائرية، قوله إن الصحفية نادية مداسي فوجئت بطلب من هيئة التحرير بقراءة رسالة بوتفليقة على الهواء مباشرة، ما أثار غضبها.

وذكر زميل الصحفية الجزائرية التي أنهت عملها مع التلفزيون الحكومي بعد 15 عاماً قضتها فيه، أن "الرسالة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وأنها كانت من الصحفيين الغاضبين من طريقة تغطية التلفزيون الحكومي للمظاهرات المناهضة للولاية الخامسة لبوتفليقة".

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن زميل الصحفية قوله: "كانت غير مرتاحة، قالت إنها تجربة سيئة للغاية، فقررت عدم تقديم النشرة وعدم دخول قاعة التحرير".

وتباينت ردود الفعل في الجزائر إزاء تعهدات بوتفليقة في رسالته التي قرأها نيابة عنه عبدالغني زعلان مدير حملته الانتخابية خلال إيداعه ملفه لدى المجلس الدستوري، ما بين مرحب بها من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، ومنتقد لها من قبل المعارضة الجزائرية التي وصفتها "بالمغامرة الخطرة والمهينة للجزائر".

ونظم الأسبوع الماضي صحفيون في التلفزيون والإذاعة الحكوميين وقفات احتجاجية في سابقة هي الأولى من نوعها، منددين بطريقة تغطية الإعلام الرسمي للمظاهرات المناهضة لترشح بوتفليقة، ودعوا إلى "عدم تكبيل حرية التعبير"، وإعطائهم "حق ممارسة المهنة بموضوعية".

وردد الصحفيون شعارات عدة، من بينها "التلفزيون والإذاعة عمومية" في إشارة إلى "أنها ليست ملكا للحكومة".

وتعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الأحد، بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام حال إعادة انتخابه في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك طبقا لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية.

وأكد بوتفليقة عدم ترشحه في الانتخابات المبكرة، قائلاً: "أتعهد بأنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".

كما تعهد، خلال رسالته للناخبين الجزائريين، بأن "تحدد الندوة الوطنية تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة". 

وأوضح أن الندوة الوطنية "ستكون شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدولة الوطنية الجزائرية بما يتوافق مع تطلعات الشعب". 

وأضاف: "أتعهد بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، ويكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد".

كما تعهد، خلال الرسالة، بوضع سياسات عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل لثروات البلاد ويكون من شأنها القضاء على كل أوجه التهميش والإقصاء ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد. 

وأكد أنه سيتخذ "إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".