سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020.. قفزة كبرى
ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في تعاملات السوق غير الرسمية "السوداء"، بنحو 150 ليرة كاملة.
وبقي سعر الليرة ثابتا في البنك المركزي وفي البنوك وشركات الصرافة.
وفي السوق السوداء، زاد سعر الدولار إلى 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع، مقابل 7650 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع، أمس.
وبهذا يواصل الدولار ارتفاعه الكبير مقابل الليرة اللبنانية على مدار أيام الأسبوع الجاري، والذي وصل إلى حدود 500 ليرة كاملة.
انهيار مصرفي
ويواجه لبنان أكبر انهيار مصرفي في تاريخه الحديث بالتوازي مع انهيار سعر العملة الوطنية إثر هبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار بأكثر من 80% خلال 2020.
ودفع هذا الأمر المصارف اللبنانية إلى فرض قيود مشددة على حسابات مودعيها، بعد أن تبين وجود فجوة خسائر كبيرة في حسابات مصرف لبنان، تتجاوز تقديراتها 63 مليار دولار.
عرقلة التحقيق مع المركزي
من جهة أخرى، تواجه جهود التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، عراقيل متكررة بعد أن مددت السلطات اللبنانية مهلة 3 أشهر إضافية لتسليم المستندات التي تطالب بها شركة "ألفاريز آند مارسال" (Alvarez & Marsal) الموكلة بالتدقيق.
وبدأت عملية التدقيق الجنائي بلبنان في أبريل/نسيان 2020، حين قررت الحكومة اللبنانية الاستعانة بالشركة العالمية "كرول" (Kroll)، لكن في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير المالية عدم توقيع العقد مع هذه الشركة.
وبعد سجال طويل داخل الحكومة وبين الأقطاب السياسية، وقّع الوزير في نهاية أغسطس/آب الماضي -أي بعد استقالة الحكومة- عقدا للتدقيق الجنائي مع الشركة الأمريكية "ألفاريز آند مارسال" ومقرها في نيويورك، بالإضافة إلى عقدين آخرين مع شركتي "كي بي إم جي" (KPMG) و"أوليفر وايمان" (Oliver Wyman) للتدقيق المالي والحسابي.
ومن جهة ترى الشركة أنها لم تتسلم أكثر من 100 مستند طلبت الحصول عليها من المصرف المركزي، وأن المعلومات القليلة التي زودها بها غير كافية لبدء التدقيق الجنائي.
وتسلح حاكم المصرف رياض سلامة باستقلاليته، مؤكدا أنه سلم المستندات التي يسمح له القانون بتسليمها، مقابل امتناعه عن تسليم كل ما هو خاضع لقانوني "السرية المصرفية" و"النقد والتسليف" في لبنان.
وعليه، دخل التدقيق الجنائي في نفق التجميد، إثر تضارب قانوني واضح، نتج عن تعارض عقد شركة "ألفاريز" مع القوانين اللبنانية، في حين يعتبر مراقبون للملف أن العقد في الأصل كان مفخخا من الجهة اللبنانية، إذ ينص بوضوح على أن عمل الشركة يخضع للقوانين المرعية في لبنان.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
البنوك
كما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
