سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 22 أبريل 2021
تراجع متوسط سعر صرف الدولار في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية.
وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات الخميس لدى السوق الموازية (السوداء) بين 12125 ليرة للشراء، و12175 ليرة للبيع، مقابل نحو 12150 ليرة للشراء، و12200 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
وفي منتصف مارس، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.
وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.
مأزق "حكومة الحريري"
قالت مؤسسة موديز الأمريكية في مذكرة لها، الأربعاء، إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.
كان مصرف لبنان المركزي دعا الأسبوع الماضي حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع بوضع خطة للحد من الإنفاق على الدعم من أجل صيانة ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.
والمراسلة المصرفية تعني شبكة البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي يستخدمها أو يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية .
وقالت موديز في المذكرة "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".
البنك المركزي
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
مصارف لبنان في "ورطة"
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إن معظم البنوك العاملة في السوق اللبناني، رضخت لشرط زيادة رأس المال.
ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق لصحيفة ديلي ستار البيروتيّة، قائلا إن غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال.
وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20% وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير شباط كحد أقصى.
كما طُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيد إلى البلاد ما بين 15 و30% من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وقال سلامة لرويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.
وفي أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رساميلها بنسبة 20% وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2021.
وفي حال فشل أي بنك في تلبية هذه الشروط، سيضع مصرف لبنان اليد عليه ليبيعه أو تصفيته أو الدمج مع مصرف آخر.
وفي مقابلة الشهر الماضي مع "العين الإخبارية"، قال الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة (لبناني)، إن إجمالي رأسمال البنوك العاملة في لبنان وعددها حاليا 64 بنكا، يبلغ نحو 20 مليار دولار.
وأضاف عجاقة أن البنك المركزي طلب من البنوك زيادة رأسمالها بنسبة 20% أي نحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي رأسمالها 24 مليار دولار.
وبشأن احتمالية عجز البنوك عن إعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، قال: "إن البنوك في هذه الحالة ليست أهلا لتكون مؤتمنة على ودائع العملاء.. الهدف من كل هذا الإجراء هو حماية ودائع العملاء".
aXA6IDMuMTM1LjIwNS4yNiA= جزيرة ام اند امز
