مأزق "حكومة الحريري" يزيد من مخاطر البنوك اللبنانية
قالت مؤسسة موديز الأمريكية في مذكرة لها، الأربعاء، إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.
كان مصرف لبنان المركزي دعا الأسبوع الماضي حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع بوضع خطة للحد من الإنفاق على الدعم من أجل صيانة ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.
والمراسلة المصرفية تعني شبكة البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي يستخدمها أو يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية .
وقالت موديز في المذكرة "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".
كان رياض سلامة حاكم البنك المركزي حذر في خطاب إلى المدعي العام اللبناني الشهر الماضي من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي.
وأضافت موديز أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل.
وأشارت موديز إلى أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية فبراير شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.
مصارف لبنان
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، أمس الثلاثاء، إن معظم البنوك العاملة في السوق اللبناني، رضخت لشرط زيادة رأس المال.
ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق لصحيفة ديلي ستار البيروتيّة، قائلا إن غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال.
وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20% وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير شباط كحد أقصى.
كما طُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيد إلى البلاد ما بين 15 و30% من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وفي أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20% وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2021.
وفي حال فشل أي بنك في تلبية هذه الشروط، سيضع مصرف لبنان اليد عليه ليبيعه أو تصفيته أو الدمج مع مصرف آخر.
aXA6IDE4LjIxOS4yMzEuMTk3IA== جزيرة ام اند امز
