سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 19 أكتوبر 2022.. تماسك الجنيه
وسط ترقب لنتائج مفاوضات صندوق النقد، اتجه الدولار للاستقرار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات صباح الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وبدأت القاهرة محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي في مارس آذار، فيماتنفذ الحكومة عدة مبادرات لرفع حصيلة الدولار .
وأعلنت مصر الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".
وتعمل البنوك المصرية حاليًا على إتاحة النقد الأجنبي للمسافرين إلى الخارج بمتوسط يتراوح ما بين 2000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وترتفع المبالغ إلى 10 آلاف دولار أو ماي عادلها حسب الدولة المسافر لها، بعد الحصول على موافقة من إدارة المعاملات الدولية والخزانة في البنك.
ويسمح البنك الأهلي المصري و بنك مصر بتوفير العملات الأجنبية والدولار للمسافرين لغير العملاء في حدود 300 دولار أو ما يعادلها بعد تقديم ورق السفر.
فيما تتوقف موافقة البنوك على تدبير الدولار أو العملات الأجنبية للسفر على الأوراق الرسمية التي يقدم بها المسافر مثل تأشيرة السفر وتذكرة الطيران وجواز السفر لتوقيع ختم البنك بالمبلغ التى تم توفيره. وعادة ما يحصل المسافر على الدولار أو ما يعادلة المبلغ قبل 48 ساعة من السفر.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لدى لبنك المركزي؛ عند 19.62 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.
كما حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، على مستواه عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع. وهي نفس الأسعار في بنك مصر.
ولم يتغير متوسط سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليتداول مستقرًا عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
جهود حكومية لاحتواء أزمة النقد الأجنبي
تكثف الحكومة المصرية جهودها لجذب الاستثمارات وأموال المصريين بالخارج، بهدف زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر.
وطرحت الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة 3 مبادرات هامة تستهدف جميعها زيادة تدفقات النقد الأجنبي المصري، من خلال استهداف استثمارات المصريين في الخارج، بدءا من فتح البنك المركزي المصري الباب أمام البنوك الحكومية لرفع أسعار الشهادات الدولارية وطرح أدوات استثمارية جديدة لجذب أموال المصريين في الخارج، مرورًا بمشروع قانون جديد أقره مجلس الوزراء يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات لهم ولأسرهم بإعفاء جمركي وضريبي، مقابل الالتزام بإيداع مقابل الرسوم في حساب لوزارة المالية تسترد بعد مرور 5 سنوات، وأخيرًا تتجه وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين في العاملين في الخارج.
ووفق آخر بيانات حكومية صادرة عن وزارة الهجرة المصرية يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 14 مليون مواطن، ووصلت إجمالي تحويلاتهم نحو 31 مليار دولار خلال العام الماضي وفق بيانات مجلس الوزراء المصري والبنك المركزي المصري.
