سعر أنبوبة الغاز في مصر اليوم.. ماذا حدث بعد تحريك أسعار المواد البترولية؟

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، تحريك سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مصر ضمن قرارات مراجعة أسعار الوقود الربع سنوية.

وبحسب القرار، ارتفع سعر أنبوبة الغاز المنزلي (12.5 كغم) إلى 200 جنيه بدلا من 150 جنيها، وذلك اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة المصرية لمواءمة الأسعار المحلية مع أسعار الغاز عالميا، وتقليل العجز في الموازنة العامة، ضمن سياسة رفع الدعم التدريجي عن المنتجات البترولية.

أسعار أسطوانات الغاز الجديدة اليوم في مصر:

• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي اليوم: 200 جنيه
• سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• سعر طن الغاز الصب: 16000 جنيه
• الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

كما تم الإعلان عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر اليوم، وجاءت كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيه للتر الواحد
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر الواحد
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر الواحد
• السولار والكيروسين: 15.5 جنيه للتر الواحد
• طن المازوت للصناعات: 10500 جنيه

لماذا ارتفع سعر أنبوبة الغاز اليوم في مصر؟

أوضحت وزارة البترول المصرية أن تحريك الأسعار يعتمد على آلية التسعير التلقائي التي تشمل متوسط أسعار النفط عالميًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ورغم انخفاض أسعار البترول مؤخرًا، فإن تكلفة الاستيراد والضغط على العملة المحلية كان لهما تأثير مباشر في ارتفاع سعر أنبوبة الغاز في مصر 2025.

هل ستؤثر الزيادة على المواطن؟

من المتوقع أن تؤدي زيادة سعر أنبوبة الغاز المنزلي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث يعتمد المواطن بشكل أساسي على البوتاجاز في الطهي والتدفئة.

ولكن الحكومة أكدت أنها مستمرة في دعم بعض القطاعات الحيوية كالكهرباء والصناعات الغذائية لتقليل الأثر المباشر على المواطن.

من ناحية آخرى مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية بلغت نحو 350 جنيهًا، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد عالميًا.

• ارتفاع سعر البنزين في مصر.. كيف ينعكس على أسعار السلع والخدمات؟
• أسعار البنزين في مصر.. خبراء يوضحون سبب الزيادة رغم تراجع النفط عالميا
  
  

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إن الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانات البوتاجاز التي طبّقتها الحكومة أمس، ورغم كونها كبيرة، فإن الأسطوانة لا تزال مدعومة بأكثر من 150 جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الدعم الحالي تتجاوز 130%.

وأكدت المصادر أن الزيادة جاءت نتيجة قفزات متتالية في تكاليف استيراد المشتقات البترولية عالميًا، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وتذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى تكاليف الشحن واللوجستيات، مشيرة إلى أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في زيادة العبء المالي على الدولة.

ووفقًا لتقديرات رسمية، يبلغ الاستهلاك المحلي للبوتاجاز في مصر نحو 4 ملايين طن سنويًا، يتم استيراد حوالي 50% منها من الخارج. وتقوم الدولة بتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال شحنات مستوردة من عدة دول، في مقدمتها السعودية، والكويت، والإمارات.

ورغم هذه التحديات، أكدت المصادر أن الحكومة حريصة على التعامل مع ملف أسطوانة البوتاجاز المنزلية بحذر، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، لكونها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في الاستخدام اليومي، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

في سياق متصل، كشفت المصادر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة مشروعات استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية، وفي مقدمتها البوتاجاز والبنزين والسولار.

ومن أبرز تلك المشروعات توسعات شركة ميدور بالإسكندرية، التي دخلت مؤخرًا مرحلة التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى وحدة إنتاج البوتاجاز الجديدة التابعة لشركة النصر في السويس، والمتوقع دخولها الخدمة بنهاية العام الجاري.

وعلى صعيد الموازنة العامة، قدّرت المصادر أن الزيادة الأخيرة في أسعار أنابيب البوتاجاز ستوفر ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024-2025، ما يُعد خطوة مهمة لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي.