أزمة الليرة التركية تضرب أسعار المنتجين غير المحليين

لم يتوقف الضعف الحاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، في رفع كبير لمؤشر أسعار المنتجين غير المحليين داخل الأسواق التركية

ضرب الضعف الحاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين داخل الأسواق التركية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يؤشر إلى استمرار ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية.

• الأزمة الاقتصادية بتركيا ترفع معدلات الانتحار.. رقم قياسي
  

وجاء في بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأحد، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين، الذي يقيس التغير في أسعار السلع المصنعة في البلاد والمصدرة لمنتجين ليسوا أتراكا، صعد بنسبة 7% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأظهرت بيانات - اطلعت عليها "العين الإخبارية - أن المؤشر صعد بنسبة 5.59% على أساس سنوي مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وبنسبة 15.99% على أساس المتوسط المتحرك لمدة الـ12 شهرا الماضية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وكانت أعلى معدلات الزيادة الشهرية من قبل الأقسام الفرعية للصناعة هي مؤشرات للسيارات، والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 0.81%، والمنتجات الحاسوبية والإلكترونية والبصرية بنسبة 0.26% والأخشاب والمنتجات من الخشب والفلين، باستثناء الأثاث بنسبة 0.06%.

ومقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعد مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين في قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 12.24%، كما صعد المؤشر بنسبة 6.88% في قطاع الإنشاءات، وبنسبة 24.6% في قطاع الطاقة، وفق الأرقام الرسمية.

• تركيا في الإعلام.. الاقتصاد المحلي يدخل النفق المظلم
  

وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، ما دفع أنقرة إلى السحب من استثماراتها الأجنبية وتسييلها لتوفير النقد الأجنبي.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.8 ليرة للدولار، بحسب بيانات البنك المركزي في تركيا.

وبسبب هبوط سعر صرف الليرة التركية، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية المستوردة من الخارج، التي يستوردها التجار بالعملة الأجنبية، وتباع بالعملة المحلية، على أن يتحمل المستهلك النهائي هوامش أسعار الصرف.

وصعدت نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق التركية، فوق 10% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواصلا تسجيل نسب تدفع نحو إرهاق جيوب الأتراك الذين يواجهون تآكلا في ودائعهم وأجورهم بسبب تراجع الليرة التركية.

• انهيار جديد لمؤشر ثقة المستهلكين في تركيا
  

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.38% على أساس شهري، وبنسبة 10.56% على أساس سنوي، وبنسبة 11.01%، مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلى أساس سنوي، كانت أعلى زيادة بنسبة 43.35% في المشروبات الكحولية والتبغ، وزاد التعليم بنسبة 14.35%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 14.03%، والصحة بنسبة 13.85% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 13.07%.