معهد أبحاث أمريكي في واشنطن كشف عن وجود دليل قاطع لدى إدارة دونالد ترامب يثبت محاولة طهران تطوير سلاح نووي
كشف معهد أبحاث أمريكي في واشنطن عن وجود دليل قاطع لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يثبت محاولة طهران في تطوير سلاح نووي، لم يعرف طبيعته بشكل مؤكد.
- ترامب ونووي إيران.. 5 اعتراضات و3 سيناريوهات
- ترامب: "النووي الإيراني" أسوأ اتفاق.. وطهران الديكتاتورية انتهكته
وأشارت الدراسة -التي أعدها جاي سولومون، زميل معهد واشنطن، الخميس- إلى أن المخابرات الأمريكية أعدت تقريرا سريا لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يشير بوضوح إلى أن عناصر من المخابرات الأمريكية تمكنت من العثور على آثار اليورانيوم الصناعي المعد للاستخدام العسكري في قاعدة بارتشن العسكرية الإيرانية، جنوبي طهران، في عام 2015، أي قبل الاتفاق النووي.
وأكدت أن إدارة أوباما تجاهلت تقرير المخابرات الذي يوضح النوايا الإيرانية، واختارت المضي قدما في الاتفاق النووي.
وتابعت الدراسة أنه من المؤكد أن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري شديد السرية، على غرار "مشروع مانهاتن" الأمريكي قبل 2007، ورغم الضغوط الغربية التي نجحت في الحد من اندفاع إيران لإنتاج سلاح نووي، لكن هذه الضغوط لم تنجح في القضاء بشكل كامل على كل المحاولات الإيرانية لتطوير سلاح نووي، وتطوير قدراتها لاستخدام اليورانيوم في الاستخدامات العسكرية.
ولفتت الدراسة إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قدمت تقييماً مشابها، لكنها ذكرت أن المزيد من المحاولات الإيرانية لإنتاج سلاح نووي استمرت حتى عام 2009.
وتساءلت الدراسة إذا لم يكن لطهران ما تخفيه بشأن محاولاتها المستميتة لإنتاج سلاح نووي، لماذا ترفض، حتى بعد الاتفاق النووي مع الدول الغربية، على منح "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إمكانية الوصول إلى كبار العلماء النوويين؟ الذين يعتقد أنهم متورطون في اختبارات الأسلحة الإيرانية في أوائل عام 2000.
وادعت طهران أيضاً أن الملفات التي جمعتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول التسليح ملفقة.
وفي النهاية سُمح للوكالة بالقيام بزيارة واحدة فقط إلى موقع عسكري واحد، وهو قاعدة بارتشن، جنوب إيران، ومع ذلك فقد وجدت الوكالة هي الأخرى آثار اليورانيوم في المنشأة، وهو ما يدعم تقرير المخابرات الأمريكية".
وأشارت الدراسة إلى أن عددا كبيرا من كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن قاعدة بارتشن إحدى المنشآت التي على إدارة ترامب أن تركز عليها اليوم، في إطار مراجعة سياسة واشنطن تجاه إيران.
وحذرت من أن وجود آثار اليورانيوم الصناعي في قاعدة إيرانية دليل قاطع على تورط إيران في محاولة إنتاج سلاح نووي، على الرغم من أنه من الممكن أن تكون هذه الآثار راجعة لنحو عقد من الزمان، بينما تنكر إيران أي محاولة لإنتاج سلاح نووي في بارتشن، وتؤكد أن آثار اليورانيوم مرتبطة بمخزونات أسلحتها التقليدية.
ودعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام ورقة بارتشن للضغط على طهران، من أجل الحصول على المزيد من الإجابات حول القاعدة العسكرية وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية.
وتدعي موسكو أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لا تملك أي تفويض بموجب الاتفاق النووي لتفتيش هذه المنشآت، ما دفع السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي إلى الرد في 28 سبتمبر/أيلول قائلة: "يبدو الآن أن بعض الدول تحاول حماية إيران من المزيد من عمليات التفتيش، فمن دون التفتيش يعتبر الاتفاق الإيراني وعداً فارغاً".
ونبهت الدراسة إلى أن أي استراتيجية لمراقبة أنشطة إيران النووية لن تصبح ذات جدوى دون أن يتم منح المفتشين الدوليين صلاحيات موسعة جداً لدخول المواقع العسكرية الإيرانية، كوسيلة للحماية من أي تطوير لقنبلة نووية سرية.
وقالت: إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوي الاستمرار بهذا المطلب ستحتاج إلى الإجابة على أسئلة مهمة حول التوقيت والنطاق والعواقب المحتملة للضغط الأمريكي المتزايد، وبموجب الاتفاق النووي يتعين على "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التوصل إلى "استنتاج أوسع" حول ما إذا كان برنامج طهران النووي يُستخدم لغايات سلمية فقط أم لا.
aXA6IDMuMTI5LjQyLjE5OCA= جزيرة ام اند امز