حريق المنقف في الكويت.. أول قرار من النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة الكويتية، الخميس، حبس مواطن ومقيمين احتياطياً، لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ في حادث حريق المنقف.

وقالت النيابة العامة في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» إنه إلحاقا بما نشرته بشأن واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف، التي نتج عنها وفاة 49 مقيماً وإصابة 49 آخرين، فقد أمرت النيابة العامة بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.

ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بمحاسبة المسؤولين عن حادث حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف.

وبعث أمير الكويت ببرقيات تعاز لأسر ضحايا الحريق عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

كما أعرب عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب. ووجه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق حتى لا يتكرر مستقبلا.

في السياق، ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء إلى 49 حالة وفاة، إضافة إلى عدد من المصابين.

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف بالتحفظ على مواطن (شقيق صاحب العقار وشركة العمالة المنكوبة)، ومقيم من الجنسية المصرية، مشدداً على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه.

وتواجد اليوسف في موقع الحريق وفوجئ بأن عدد من يسكن العمارة هو 196 شخصاً حسب ما قاله شقيق صاحب العمارة، وقال له اليوسف إن العمالة في رقبتك أمام الله.

ووصف اليوسف ما حدث بأنه كارثة حقيقية نتيجة جشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات.

وقال "أعطيت أوامر للجهات المعنية للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى لتلافي هذا النوع من الحوادث".

وأمهل أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة المخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، والإزالات ستعمل في كل مخالفة ودون إنذار.

وانتقل اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية إلى موقع الحريق، ووجه بتشكيل فريق من الإطفاء والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.

بدوره، أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس قرارات عاجلة بإيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة التدقيق والمتابعة والهندسية ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام، وتكليف نظرائهم بالأفرع الأخرى بالقيام بعملهم لحين الانتهاء من تحقيق ملابسات هذه الفاجعة الأليمة.

وقال إنه لا أحد فوق القانون، وسيتم تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.