آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.. ضعف وانخفاض بـ2% في 2023

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن الاستثمار الأجنبي العالمي اتسم بالضعف في عام 2023، وكذلك التمويل لقطاعات الأهداف المستدامة الذي انخفض بنسبة تزيد عن 10%.

وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته، الخميس الموافق 20 يونيو/حزيران 2024، في جنيف حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في 2023 بنسبة 2% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، ومؤكداً أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024 إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً، لافتاً إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وذكر التقرير أنه ومع التوجه العالمي لجذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها فقد انتشرت بوابات المعلومات عبر الإنترنت والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.

وبالنسبة للبلدان النامية، أكد التقرير أن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فحسب بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات التي غالباً ما تعيق الاستثمار.

• الإمارات الثانية عالميا في قوة التنافسية 2024 بـ6 مؤشرات مهمة
• الإمارات السادسة عالمياً في تدفقات الاستثمار المباشر بالخارج
  
  

وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة الدولية، إن الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة.

وعلى صعيد الأرقام، نوه التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7% في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار وهو ما انعكس في آسيا بنسبة 8%.

وتراجعت تدفقات الاستثمارات إلى أفريقيا بنسبة 3% لتصل إلى 53 مليار دولار. لكن أونكتاد شدد على أن القارة تجتذب "حصة متزايدة من المشاريع العالمية الضخمة، إذ تبلغ قيمة ستة منها أكثر من 5 مليارات دولار".

بينما انخفض الرقم إلى نسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي المقابل أظهر التقرير أن التدفقات إلى البلدان المتقدمة تأثرت بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات وهو ما يرجع جزئياً -بحسب التقرير- إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيراً إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.

وذكر التقرير أنه ومع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 فقد انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية -بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة - بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي.

ولفت إلى أن هذه القطاعات سجلت عدداً أقل من المشاريع الممولة دولياً في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.