فلفل وصراخ.. كيف يختلف فض احتجاجات الإسرائيليين عن الفلسطينيين؟

في حالة واحدة استخدمت القنابل الصوتية لتفريق متظاهرين إسرائيليين أما الأسلوب الأكثر شيوعا فهو خراطيم المياه وشرطة الخيالة.

وأثار استخدام القنابل الصوتية لفض متظاهرين ضد الحكومة في تل أبيب ردود فعل غاضبة في إسرائيل ما أدى إلى وقفها على الفور.

وبغياب ذاك فإن الأساليب الأكثر شيوعا هي الدفع بالقوة وخراطيم المياه وشرطة الخيالة.

ويتظاهر أسبوعيا، منذ أكثر من شهرين، مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وعادة ما تكون كبرى هذه الاحتجاجات في مدينة تل أبيب وفيها تستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة خراطيم المياه وشرطة الخيالة.

وبالتحديد أكثر فإنه يتم استخدام وسائل الدفع بالقوة وخراطيم المياه وشرطة الخيالة لتفريق المتظاهرين الذين يغلقون شوارع رئيسة في المدن.

الخيالة

واليوم الخميس، استخدمت الشرطة الإسرائيلية أسلوب الدفع بالقوة في مدينة بيتح تكفا وخراطيم المياه في تل أبيب وحيفا أما شرطة الخيالة فتم استخدامها في تل أبيب.

ففي مدينة بيتح تكفا عمد عناصر الشرطة الإسرائيلية إلى دفع وزيرهم السابق عومر بارليف لدى مشاركته المتظاهرين احتجاجهم على الحكومة.

وشوهد عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة "اليسام" وهم يدفعون بالقوة بارليف ويجبرونه على مغادرة المكان وسط احتجاجات المتظاهرين.

أما في مدينتي تل أبيب وحيفا، فقد نشرت الشرطة الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو لعناصرها وهم يفرقون المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تسمح للمتظاهرين بالاحتجاج ولكنها لا تسمح لهم بإغلاق الشوارع أمام حركة السير.

وتدفع الشرطة الإسرائيلية بوحدة الخيالة الخاصة بها للوقوف أمام المتظاهرين ومنهم من التقدم باتجاه الشوارع الرئيسة.

وفي أحيان كثيرة تعمد الخيالة إلى دفع المتظاهرين للتراجع نحو حواف الشوارع وعدم الوصول إلى الشوارع الرئيسة.

ولم تسجل حتى الآن إصابات نتيجة استخدام هذه الأساليب من فض التظاهرات.

دور بن غفير

ولكن قادة المعارضة الإسرائيلية يقولون إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يضغط على الشرطة الإسرائيلية من أجل استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وصدرت دعوات عن قادة المعارضة، بمن فيهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة بن غفير من منصبه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قالت، الأحد، إنّ على بن غفير الامتناع عن إعطاء تعليمات عمليّة للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا ينطبق بشكل خاص على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة.

وأكدت في قرارها أنه ليس من صلاحيّات بن غفير إعطاء تعليمات عينيّة للشرطة لتنفيذ سياسته، مثل شكل استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق التظاهرات.

وشدّد القرار على أن مجرد "ذكر" السياسة من قبل بن غفير خلال حدث معيّن حالي، حين يكون قيد التنفيذ يمكن تفسيره على أنه تعليمات عملية.

وأكدت المحكمة للوزير بن غفير بوضوح حدود منصبه: ليس للوزير سلطة التدخل في سلوك الشرطة أثناء المظاهرات.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الوزير نفسه، كما ورد في رده على المحكمة، يوافق على أن لديه صلاحيّة تحديد السياسات والتعليمات العامة للشرطة، لكن "حرية التصرف في كيفية استخدام القوة متروكة للقادة في الميدان"، ويفترض أنه سيتصرف وفقًا لذلك.

وجاء قرار المحكمة العليا استجابة لالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وطلبت من خلاله المحكمة أن تأمر وزير الأمن القومي بالامتناع عن إصدار التعليمات والتوجيهات للشرطة في جميع الأمور المتعلقة بالمظاهرات الجارية.

وتم تحديد جلسة لإصدار قرار شأن الالتماس في 8 مايو/أيار 2023.

ليست المرة الأولى

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الوسائل.

ففي العام 2015،  استخدمت قنابل الغاز والهراوات وخراطيم المياه لتفريق آلاف من اليهود الإثيوبيين (الفلاشا) الذين احتشدوا في ميدان رابين بتل أبيب ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة وكراس أخذوها من مقاهي مجاورة في إطار احتجاجات على ما وصفوه بالتمييز العنصري ضدهم.

كما تم استخدامها في الماضي ضد احتجاجات متدينين ومستوطنين إسرائيليين.

ماذا عن الفلسطينيين؟

ولكن الأساليب التي تستخدمها الشرطة والجيش الإسرائيلي لقمع الفلسطينيين تختلف كثيرا.

وتعرض "العين الإخبارية" هذه الأساليب كما أوردتها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وهي جمعية حقوقية غير حكومية.

قنابل الصوت

القنابل الصوتية هي أسلحة تسبب انفجارا مدويا زأو وميضا ضوئيا يعمي.

تم تطوير القنابل الصوتية في الأصل كسلاح عسكري، ولكن في السنوات الأخيرة زاد استخدامها لتفريق المظاهرات بشكل كبير.

على الرغم من أن الغرض المعلن منها هو التسبب في الارتباك والذعر والارتباك، إلا أن هناك خطرا كبيرا من حدوث إصابات نتيجة الانفجار أو شظايا القنبلة اليدوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

ولذلك، فإن هذه الأسلحة ليست مناسبة لإنفاذ القانون لإجراء مظاهرات فعالة.

الغاز المسيل للدموع والفلفل

يتم استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لإجراء مظاهرات.

ويعتقد عموما أن هذه التدابير تسبب أضرارا طفيفة وعابرة، ولكن نتائج مراجعة الأدبيات الطبية التي أجرتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل تشير إلى مستويات مقلقة من الإصابة وحتى الوفيات الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة.

وأجهزة التحفيز الكيميائي عشوائية بطبيعتها - أي أنها لا يمكن توجيهها بالضبط إلى شخص معين - وبالتالي هناك خطر كبير من تعرض المارة والأشخاص الذين ليسوا الأهداف المقصودة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

الأسلحة الصوتية

الأسلحة الصوتية، وتسمى أيضا مدافع الصوت (في إسرائيل يطلق عليها "الصراخ")، هي أجهزة تصدر أصواتا عالية جدا لمسافات طويلة.

وتستخدم هذه التقنية لتفريق المظاهرات عن طريق إحداث ضوضاء عالية ومؤلمة ، والتي يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة للأذنين وحتى تؤدي إلى فقدان السمع.

 وهناك شكوك جدية حول سلامة وفعالية الأسلحة الصوتية في سياقات السيطرة على الحشود.

الرصاص المطاطي (الإسفنج)

يتم استخدام الرصاص الحركي، المعروف باسم الرصاص المطاطي والإسفنج وغير ذلك، لأغراض السيطرة على الحشود من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ويتم إطلاقه من مجموعة واسعة من البنادق والقاذفات.

وتشير نتائج مراجعة الأدبيات الطبية التي أجرتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الرصاص الحركي يسبب إصابات خطيرة وإعاقة ووفاة.

وعند إطلاق المقذوفات الحركية من مسافة بعيدة، يكون إطلاق هذه الوسائل غير دقيق، وبالتالي يمكن أن يتسبب في إصابات للمارة واتلاف أجزاء الجسم الضعيفة.

عند إطلاقها من مسافة قريبة، تزداد فرص حدوث نتيجة مميتة. المقذوفات الحركية ليست سلاحا مناسبا لإجراء أو تفريق المظاهرات من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ويجب إيقافها.

الرصاص الحي

يستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي لوقف المظاهرات في الضفة الغربية وغالبا ما تؤدي إلى الوفاة.