"بونتلاند" ترفض قانون فرماجو للانتخابات وتدعو لمؤتمر تشاوري
معارضون بالولاية يؤكدون أن "قانون الانتخابات مليء بالثغرات، وغير لائق بمستقبل البلاد"، وأنه "من الصعب قبوله بهذه الصيغة"
أكدت ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال، الأربعاء، رفضها لقانون الانتخابات الذي وقع عليه الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
وقال معارضون بالولاية: إن "قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الشعب، مليء بالثغرات، وغير لائق بمستقبل البلاد"، مؤكدين "صعوبة إجرائها بهذه الصيغة".
وكان البيان الختامي لفعاليات المؤتمر التشاوري حول "بونتلاند"، الذي اختتم فعالياته، الثلاثاء، لتقييم ما تحقق للولاية منذ تأسيسها في عام 1998 وتوجيه مستقبلها أن "البلاد تحتاج إلى عقد مؤتمر يشارك فيه أصحاب المصلحة السياسية للتشاور في نموذج الانتخابات المقبلة".
وأكد البيان، الصادر عن المؤتمر الذي شارك فيه 1800 شخص من بينهم سياسيون وشيوخ قبائل وعلماء دين ورجال أعمال وممثلون قطاعات المجتمع المختلفة، أن "بونتلاند مستعدة لاستضافة ذلك المؤتمر".
- بونتلاند الصومالية تنتفض ضد فرماجو: قانون البترول غير دستوري
- بونتلاند تغلق مكتب "الوطنية المستقلة للانتخابات" بالصومال
وشدد المشاركون، على ضرورة وأهمية الوحدة الوطنية خاصة في ولاية بونتلاند التي أسست على 5 محافظات، وضرورة التحول الديمقراطي، واستتباب الأمن في جميع مديريات ومحافظات الولاية ومدنها.
ودعا المشاركون إلى إرجاء قضية إعادة النظر في الدستور الفيدرالي الانتقالي إلى ما بعد انتخابات 2020/ 2021 متهما الحكومة الفيدرالية بصرف تلك القضية عن مسارها الصحيح وإبعاد ممثلي الولايات الإقليمية من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.
ولفت البيان إلى أن "حكومة الولاية لن تتأخر في اتخاذ أي قرار ينقذ مصير ومستقبل ولاية بونتلاند وفق ما يسمح به الدستور إذا استمرت الحكومة الفيدرالية في انتهاكاتها للدستور وتدمير النظام الفيدرالي".
وكانت ولاية بونتلاند، أعلنت، في مايو/أيار الماضي، إيقاف كل أشكال التعاون مع حكومة الرئيس الصومالي فرماجو، في مقديشو؛ ردا على انفراد الأخيرة بكل القرارات المصيرية في البلاد وإقصاء جميع القوى والمكونات السياسية.
وأكدت بونتلاند عدم اعترافها بجميع القوانين التي صادقت أو تسعى المؤسسات الفيدرالية إلى المصادقة عليها مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب كون الحكومة الفيدرالية في مقديشو لم تتشاور معها فيها.
