بوتين ينهي المعاهدات مع مجلس أوروبا.. ماذا يعني ذلك؟

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما (البرلمان) لإنهاء العمل بالمعاهدات الدولية لمجلس أوروبا فيما يتعلق ببلاده، بعد نحو 9 أشهر من إعلان موسكو الانسحاب منه جراء تصاعد الضغوط لطردها في ظل العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وفور اندلاع حرب أوكرانيا، قرر مجلس أوروبا تعليق المشاركة الروسية في مختلف هيئاته، باستثناء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئتها القضائية، التي اعتبرها الملاذ الأخير لنحو 145 مليون مواطن روسي.

غير أن روسيا أعلنت في مارس/آذار 2022 انسحابها رسميا من المجلس، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية، التي تعتبر الذراع القضائية للمجلس، إذا كانت قراراتها تتوافق مع الدستور الروسي.

ويختلف مجلس أوروبا عن الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة دولية تهدف إلى دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا، وجرى تأسيسه عام 1949 ويضم 47 دولة وانضمت له موسكو منذ عام 1996، وأوكرانيا قبلها بعام.

ويتألف مجلس أوروبا من هيئة تضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، وكذلك الجمعية البرلمانية التي تتكون من أعضاء البرلمانات الوطنية لهذه الدول وأيضا لجنة للمنظمات الأهلية.

ووفق وكالة "تاس" الروسية فإن بوتين عيّن، الثلاثاء، ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية ممثلاً رسمياً له عندما ينظر البرلمان في قضية إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا في ما يتعلق بالاتحاد الروسي.

ويريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون إنهاء المعاهدات مع مجلس أوروبا مكرسا في القانون، وفق وكالة الأنباء الألمانية، ويتعلق هذا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، واتفاقيات أخرى، لافتة إلى أن تمرير مشروع القانون يعد إجراء شكليا.

ولا تزال عدة آلاف من القضايا ضد روسيا معلقة في المحكمة. وتم تقديمها قبل استبعاد روسيا رسميا وبالتالي يجب أن تنظرها المحكمة.

ووفقا للاتفاقية، فإنه لا تزال موسكو ملزمة تعاقديا بتنفيذ أحكام هذه الدعاوى القضائية المتبقية، وقالت روسيا بالفعل إنها لن تمتثل.

وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للمجلس إصدار قوانين ملزمة، حيث إنه يتابع فقط تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من خلال المحكمة الأوروبية التي تعد أشهر آلياته.